البرلمان يصوت على القانون غداً
القانون يمنح الحكومة صلاحية إغلاق الأنشطة التجارية والنقل العام
الكومبس – ستوكهولم: تطالب غالبية أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية البرلمانية بإجراء تغييرات على اقتراح الحكومة بقانون كورونا المؤقت، بحيث يتضمن تعويضاً واضحاً للشركات التي قد تتأثر بالإغلاق.
وقال رئيس اللجنة آكو يوهانسون (مسيحي ديمقراطي) “لدينا أغلبية برلمانية بحيث يكون التعويض المالي قاعدة رئيسية إذا تأثرت الشركات بالقيود التي قد تنجم عن قانون كورونا”.
وتقف وراء المطالب أحزاب المحافظين والليبراليين والوسط والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد.
ويمنح القانون المؤقت، الذي يدرسه البرلمان بسرعة الآن، الحكومة أدوات أكثر قوة لمنع انتشار العدوى، حيث ستكون قادرة، بفضل القانون، على تحديد ساعات العمل في المتاجر والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية، ومنع زيارة المتنزهات والشواطئ والأماكن العامة الأخرى للحد من الازدحام. كما ستتمكن أيضاً من فرض إغلاق تام لمراكز التسوق ومحطات القطار ووسائل النقل العام.
القرار غداً الجمعة
ويصوت البرلمان على قانون كورونا المؤقت صباح غد الجمعة. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 10 كانون الثاني/يناير حال الموافقة عليه. وتوقع يوهانسون أن تعدّل الحكومة بسرعة اقتراحها ليتضمن تعويض الشركات المتضررة، استجابة للغالبية البرلمانية.
ولا تعارض الحكومة تعويض الشركات المتضررة لكنها ترى أنه ينبغي تنظيم ذلك في الميزانية وليس في قانون كورونا.
وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون في تعليق لوكالة الأنباء السويدية “بالطبع، يجب أن تتلقى الشركات تعويضاً في حال الإغلاق، لكن من الأفضل القيام بذلك من خلال الميزانية في البرلمان، حيث يتم اتخاذ إجراءات دعم أخرى أثناء الجائحة”.
وأضافت “النص على التعويض مباشرة في قانون كورونا قد يؤدي إلى إجراءات قانونية طويلة ومعقدة”.
ما هو قانون كورونا؟
الغرض من القانون المؤقت هو منح الحكومة والسلطات الأخرى إمكانية أكبر لفرض تدابير الحد من العدوى. ويمكن للحكومة وفق القانون أن تحدد ساعات العمل أو عدد الأشخاص الذين يمكنهم البقاء في غرفة أو مكان ما. وفي الحالات الخطيرة جداً، يمكن إغلاق الأعمال التجارية تماماً.
الأنشطة التي يغطيها القانون هي:
- المسرح والسينما ومباريات كرة القدم والتجمعات العامة والمناسبات العامة الأخرى.
- الصالات الرياضية وأماكن التخييم وحدائق الحيوانات والمتاحف وأماكن الترفيه أو الأنشطة الثقافية.
- المحلات التجارية ومراكز التسوق وما شابه ذلك.
- النقل العام والنقل الجوي المحلي.
- القاعات، مثل صالات الحفلات وأماكن التجمعات الخاصة.
- الأماكن العامة، مثل الحدائق ومناطق السباحة.
يمكن للحكومة أيضًا فرض حظر على التجمع في حجم معين بمكان عام.
ويعطي القانون مجالس المحافظات والبلديات الحق في اتخاذ قرارات محلية للحد من انتشار العدوى.
ويمكن تغريم أي شخص ينتهك الحظر المفروض على البقاء في مكان عام.
ويخضع قرار الحكومة بالحظر أو الإغلاق لمراجعة البرلمان في غضون أسبوع واحد من صدور القرار.
وكان اقتراح الحكومة ينص على بدء تطبيق القانون في 15 آذار/مارس المقبل، لكن بعد انتقادات كثيرة اتهمت الحكومة بالبطء، قدمت اقتراحها بصفة مستعجلة ليبدأ سريانه اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير، وينتهي في اليوم الأخير من أيلول/سبتمبر 2021.