الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة اليوم مشروع قانون كورونا المؤقت إلى اللجنة القانونية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين في مؤتمر صحفي اليوم إن القانون سيكون سارياً اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير وحتى نهاية أيلول/سبتمبر في حال موافقة البرلمان عليه.
ويمنح القانون الحكومة والهيئات والبلديات سلطات متزايدة لفرض إجراءات أكثر تشدداً مثل غلق الأنشطة التجارية والأماكن العامة وتحديد ساعات العمل والحد الأقصى للتجمعات، تحت طائلة فرض غرامات.
وقال وزير التجارة والصناعة إبراهيم بايلان إن “الحكومة ستقرر القواعد الملزمة قانوناً للمحلات التجارية ومراكز التسوق في حال الموافقة على القانون”. وفق ما نقل SVT.
فيما قالت هالينغرين إن القانون “يزيد الفرص للحد من قدرة الناس على التجمع في الأماكن العامة، مثل الساحات أو الحدائق أو المسابح. ويمكن الإعلان عن حظر تام إذا كان خطر الازدحام كبيراً”.
وكان مجلس القانون قال إن قرارات الحكومة في هذا الشأن يجب أن تراجع من البرلمان في غضون يومين، في حين تريد الحكومة الآن مهلة شهر قبل أن يتخذ البرلمان موقفاً بشأن إجراءاتها.
وهناك تأييد واسع في البرلمان لقيود أكثر صرامة، غير أن أحزاب المعارضة تطالب بصياغة أوضح للقانون حول تعويض من يتأثرون مالياً جراء قرارات الحكومة بالإغلاق.
وتضم الأنشطة التي يشملها القانون التجمعات العامة، أماكن الترفيه والأنشطة الثقافية، المحلات التجارية ومراكز التسوق، النقل العام، صالات الحفلات وأماكن التجمعات الخاصة، الأماكن العامة مثل الحدائق والمسابح. وفي حالة “المواقف الخطيرة جداً”، سيكون من الممكن للحكومة اتخاذ قرار بشأن إغلاق المحلات التجارية أو وسائل النقل العام أو مراكز التسوق. كما يتيح القانون الفرصة للحد من ساعات العمل وعدد الأشخاص. ويتيح القانون معاقبة أي شخص ينتهك الحظر بغرامات مالية.