الكومبس – ستوكهولم: طالبت أحزاب المعارضة في البرلمان السويدي، الحكومة بالعمل لتجميد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك بسبب هجومها الأخير على رفح وتجاهلها لقرار محكمة العدل الدولية.
وقدمت أحزاب الاشتراكي الديمقراطي واليسار والبيئة والوسط مبادرة إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي، تشدد على ضرورة العمل لضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف هجومها على رفح.
وتضمنت المبادرة عدة مطالب أولها ضرورة عمل الحكومة على ضمان امتثال إسرائيل لحكم محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لجميع الأعمال الحربية في رفح، وهو الأمر الذي تجاهلته إسرائيل حتى الآن.
وأكدت أن على السويد الضغط داخل الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل مؤقتاً حتى يتم تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.
كما شددت المعارضة على ضرورة دعم الحكومة لقرارات المحكمة لمواجهة الإفلات من العقاب وتأمين وصول هيئات التحقيق والأمم المتحدة إلى المنطقة.
وبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي 46.8 مليار يورو في عام 2022، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية.
وتشمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تخفيف القيود على التجارة والرسوم الجمركية في عدد من القطاعات.
“موقف رئيس الحكومة الداعي لوقف هجوم رفح غير كافٍ”
وأكد القيادي في الحزب الاشتراكي، مورغان يوهانسون، أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات في هذا الصدد. وأوضح أن هذا لا يعتبر مقاطعة تجارية، بل يجب أن تكون هناك عواقب على إسرائيل لعدم التزامها بالقانون الدولي.
واعتبر أن تصريح رئيس الوزراء أولف كريسترسون بضرورة وقف إسرائيل لهجومها في رفح ليس كافياً، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تستمع إلى هذه المطالب، مما يستوجب الإشارة إلى وجود عواقب لانتهاك القانون الدولي.
وبدورها قالت لوتا يونسون فورنارف، عضو حزب اليسار في لجنة الشؤون الخارجية، إن هذا النوع من العقوبات يعتبر أداة فعالة، ويجب أن يترتب على إسرائيل دفع ثمن أعلى مقابل صادراتها حتى تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية.
وأشارت كريستين لوندغرين من حزب الوسط إلى أن المطلب ليس مقاطعة، ولكن يجب أن تكون هناك شروط على إسرائيل حتى تمتثل للقوانين الدولية. مؤكدة أهمية التحرك الجماعي للضغط على الحكومة.
يجري تحديث الخبر
