الكومبس – اقتصاد: سجل الناتج المحلي الإجمالي في السويد ارتفاعاً بنسبة غير متوقعة في الربع الأول من العام الحالي، بعد عامٍ من الصعوبات والتحديات الاقتصادية، والتي ما تزال تداعياتها مستمرة على قطاعات عدة، وعلى الأقل دخلاً من بين سكان البلاد.
وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء السويدية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، و0.8 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2022.
وتشكل النسبة المسجلة زيادة كبيرة، بعدما رجحت توقعات اقتصادية سابقة ارتفاع الناتج الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة فقط، كما ذكرت وكالة الأنباء السويدية TT.
وبيّنت الأرقام ارتفاع الاستثمار في المخزون (الفرق بين السلع المنتجة والسلع المباعة في عام معيّن)، وكذلك ارتفاع أرقام الصادرات.
وزادت الصادرات السويدية بنسبة 1.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام.
وعلى صعيد الاستهلاك، بيّنت أرقام الهيئة تراجعاً مستمراً في الاستهلاك للربع الثالث على التوالي.
ويرتبط الأمر بتراجع القيمة الحقيقية للدخل بنسبة 3.1 بالمئة خلال عام، نتيجة مستويات التضخّم المرتفعة.
وقال خبراء اقتصاديون إن الاداء القوي للاقتصاد وكذلك سوق العمل في السويد يفسّر معدل التضخّم المرتفع في البلاد، فزيادة الطلب تؤدي إلى الضغط على الأسعار وارتفاعها.
ورجحوا استمرار رفع معدلات الفائدة، لمواجهة التضخّم.
وتنعكس التداعيات الاقتصادية لنسب التضخم وارتفاع الأسعار بشكل خاص على الأسر الأقل دخلاً في السويد.
كما أظهرت مؤشرات سابقة بداية أزمة حقيقية في عدة قطاعات لا سيما قطاع السكن، وتجارة التجزئة، نتيجة تراجع الاستهلاك وارتفاع الفائدة.
ورجح خبراء وجهات اقتصادية سابقاً دخول البلاد في ركود اقتصادي قد يستمر لثلاث سنوات.