سياسيون يمنيون: أي اتفاق لا يحدّ من دور طهران في المنطقة سيزيد التهديدات مستقبلاً
الكومبس – تقارير: بالتزامن مع مساعي الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن السويدي هانس غروندبيري الرامية إلى وضع حد للصراع في اليمن والتي لم تؤت حتى الآن أي نتيجة بسبب رفض الحوثيين، يبدو الملف اليمني ورقة أخرى على طاولة المفاوضات النووية على الأقل بالنسبة لإيران، وهو ما عقّد بشكل كبير مهمة غروندبيري ومساعي إحلال السلام في اليمن.
وصلت المفاوضات بين الدول الغربية وإيران إلى مراحلها الأخيرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي كانت طهران قد تخلت عن كثير من بنوده في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه العام 2018. واحتضنت العاصمة النمسوية فيينا مفاوضات مكثفة على مدى الشهور الماضية بين الدول الغربية وإيران لإعادة التزام إيران بالاتفاق النووي، مقابل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعودة واشنطن إلى الاتفاق.
ولم تبحث مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني ملفي الصواريخ الباليستية الإيرانية ودور طهران التخريبي في المنطقة. ودعمت طهران جماعات مسلحة في لبنان والعراق واليمن مالياً وعسكرياً بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وقال مصدر سياسي يمني إن “أي اتفاق بين الدول الغربية وإيران لا يشمل الحد من دور طهران التأزيمي في المنطقة يظل ناقصاً ويرحل المشاكل والتهديدات إلى المستقبل”.
وأضاف المصدر أن “الاتفاق الذي وقع العام 2015 بين إيران والدول الغربية كانت نتيجته توسع دور طهران التأزيمي بما في ذلك في اليمن”. وتابع أن “طهران قدمت دعماً للحوثيين عسكرياً ومالياً للسيطرة على اليمن والانقلاب على السلطات الدستورية في البلاد”.
وسيطر الحوثيون الذين هم جماعة مسلحة تنحدر من محافظة صعدة اليمنية بدعم من إيران خلال العام ذاته على معظم المحافظات اليمنية بما في ذلك العاصمة صنعاء، وأعقب ذلك مواجهات عنيفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وتوشك المواجهات أن تدخل عامها الثامن دون أي مؤشرات تلوح في الأفق على انفراجة في المشهد اليمني.
استراتيجياً، تطمح طهران لإيجاد موطئ قدمٍ لها في اليمن المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب أهم الممرات المائية التي تمر عبرها إمدادات الطاقة العالمي، وتهديد الدول المجاورة كدول مجلس التعاون الخليجي. ومن تمثلات ذلك تنفيذ الحوثيين هجمات ضد الملاحة الدولية خصوصاً السفن المحملة بالنفط في البحر الأحمر.
وذكر مصدران سياسيان يمنيان أن “طهران استخدمت الحوثيين في تقوية أوراقها التفاوضية، باستئناف التصعيد عسكرياً في معظم جبهات البلاد، وزرع الألغام أمام أي مساعٍ سياسية لإيجاد حل للأزمة اليمنية”. وأضافا أن “دعم إيران شمل أيضاً تزويد الحوثيين بخبراء عسكريين وطائرات مسيرة وصواريخ بالستية استخدمت في الهجمات الإرهابية ضد الدول المجاورة لليمن كالسعودية والإمارات”.
ولفتت المصادر الثلاثة إلى “خطر أخر” تمثله إيران و”يجب التعامل معه”، مشيرة إلى دور إيران في المنطقة. وقال مثدر إن “أي اتفاق يجب ألا يكون على حساب تعزيز إيران دورها التأزيمي في المنطقة، وتوسعها أكثر في دعم الجماعات والميليشيات المسلحة التي باتت تمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي الخليجي والعربي والممرات المائية الدولية”.
ورأت المصادر أن “رفع العقوبات عن طهران سيؤدي في النهاية إلى دعم المليشيات المسلحة كالحوثيين، ومدهم بالأموال والأسلحة. وفي المحصلة زيادة تنفيذ الهجمات الإرهابية داخل اليمن وخارجه وفي الملاحة الدولية (..) لا بد من إلزام طهران بالتوقف عن دعم المليشيات المسلحة في المنطقة”.
ولم تستبعد المصادر أن تصبح جماعة الحوثي “أكثر عدوانية حال حصلت على دعم أكبر، وتم تزويدها بالأسلحة كالصواريخ الباليتسية والطائرات المسيرة الإيرانية التي تصل عبر ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الجماعة”. ودعت المصادر، إلى تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”، وقالت “هناك حاجة ملحة لإعادة تصنيف الحوثيين في قوائم الإرهاب بالتزامن مع الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني”.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدرس تصنيف الحوثيين في قوائم الإرهاب في أعقاب هجمات شنتها الجماعة على منشآت مدنية في الإمارات والسعودية. وفرضت الإدارة عقوبات على شبكة ضمت شركات ورجال أعمال، ضلعوا في تهريب مئات ملايين الدولارات من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن.