Foto: Johan Nilsson / TT
Foto: Johan Nilsson / TT
18.6K View

أكثر من 100 ألف طلب جنسية في الانتظار.. والفترات طويلة جداً

15 ألف طلب لجوء متوقعة في السويد العام الحالي

الكومبس – ستوكهولم: لا تزال جائحة كورونا تؤثر على الهجرة إلى السويد، حيث تتوقع مصلحة الهجرة أن يتقدم 15 ألف شخص بطلب لجوء في السويد العام الحالي، وهو أقل بألف شخص من تقديرات المصلحة في شباط/فبراير الماضي. وفي الوقت نفسه، تثار أسئلة حول كيفية تأثير التغييرات القانونية المرتقبة هذا الصيف على قضية الهجرة.

وأول هذه التغييرات قانون جديد بشأن ما يسمى البلدان الآمنة يدخل حيز النفاذ في 1 أيار/مايو. وهذا يعني أنه يمكن للسويد أن تنفذ أوامر الترحيل على الفور، قبل قرار الاستئناف المحتمل، إذا جاء مقدم الطلب من بلد يعتبر “آمناً”.

وكانت مصلحة الهجرة أعلنت مطلع مارس/آذار الماضي قائمة بالدول الآمنة التي يمكنها إعادة طالبي اللجوء إليها بشكل مباشر تقريباً. وتشمل القائمة ثماني دول هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، تشيلي، كوسوفو، منغوليا، مقدونيا، صربيا، الولايات المتحدة.

وقبل انتشار كورونا، كان عدد طالبي اللجوء من البلدان الواردة في القائمة الأولية للبلدان الآمنة حوالي 1700 شخص.

وقال مدير التخطيط في مصلحة الهجرة هينريك هولمر “يمكن أن يكون للقانون تأثير على المدة التي يبقى فيها الأشخاص في السويد قبل الترحيل، ويؤدي ذلك إلى خفض التكاليف على المجتمع”.

توقع مزيد من اللاجئين

وأضاف هولمر إنه من الصعب التنبؤ بكيفية تأثر الهجرة بعد أن تخف آثار الجائحة. فمن المتوقع أن يزداد عدد الطلبات تدريجياً إلى المستويات التي شهدتها السويد قبل الجائحة إذا تحسنت احتمالات السفر إلى السويد بعد الصيف.

وتابع “الوضع غير واضح أبداً، فإذا كانت هناك، على سبيل المثال، مشاكل في برامج التطعيم، فقد يعني ذلك استمرار القيود الصارمة على السفر”.

ولا تأخذ التوقعات في الاعتبار اللوائح الجديدة المتعلقة بالهجرة المتوقع صدورها في وقت لاحق من هذا العام. حيث قدمت الحكومة في وقت سابق من نيسان/أبريل، اقتراحات لتغيير قانون الهجرة، يُقترح أن يدخل حيز النفاذ بعد انتهاء صلاحية القانون المؤقت في 19 يوليو/تموز المقبل. ويعتمد القانون الجديد تصاريح الإقامة المؤقتة قاعدة رئيسية في معالجة طلبات اللجوء، بدل الإقامة الدائمة التي كانت القاعدة الرئيسية في السويد من العام 1984 حتى أزمة اللاجئين في 2015.

وتستعد مصلحة الهجرة بشكل حثيث لتطبيق التشريع الجديد هذا الصيف، حسب هنريك هولمر الذي قال إن الإقامات المؤقتة تزيد الضغط على عمل المصلحة بسبب كثرة طلبات التمديد.

100 ألف طلب جنسية

ازدادت فترات انتظار البت بطلبات الحصول على الجنسية في السنوات الأخيرة، وقد يضطر بعض المتقدمين حالياً إلى الانتظار حتى العام 2023 للبت في طلباتهم.

وقال هولمر “السبب هو أن العدد الكبير من الأشخاص الذين جاؤوا إلى السويد خلال أزمة اللاجئين موجودون هنا منذ خمس سنوات وبالتالي لديهم الفرصة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية”.

وأضاف “نحن نزيد الموارد، لكن لدينا أكثر من 100 ألف طلب في الانتظار، وهي تستغرق بعض الوقت للتعامل معها، في حين أننا نحصل باستمرار على قضايا جديدة.