يمكن للمصلحة إعادة طالبي اللجوء إلى هذه الدول بشكل مباشر تقريباً
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت مصلحة الهجرة السويدية اليوم قائمة بالدول الآمنة التي يمكنها إعادة طالبي اللجوء إليها بشكل مباشر تقريباً. وتشمل القائمة ثماني دول هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، تشيلي، كوسوفو، منغوليا، مقدونيا، صربيا، الولايات المتحدة. وفق ما نقلت TT.
وكانت الحكومة طلبت من “الهجرة” تقديم قائمة بالدول الآمنة التي ليس لدى مواطنيها أي أساس لطلب اللجوء في السويد.
وقال المسؤول في الدائرة القانونية في “الهجرة” دانييل غرينفارب إن “المصلحة حددت عدداً أكبر من الدول الثمانية كدول آمنة، ولكن من أجل عدم وجود قائمة كبيرة جداً، أخدنا في الاعتبار عدد طالبي اللجوء من هذه الدول واستبعدنا الدول التي لا يأتي منها عدد من اللاجئين، وحددنا القائمة بـ8 دول”.
وكان عشرة أمريكيين طلبوا اللجوء في السويد العام الماضي. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك بضع عشرات من الأمريكيين الذين فعلوا ذلك.
وقال غرينفارب “اتبعنا المعايير نفسها بالنسبة لجميع البلدان. واعتبرنا البلد آمناً إذا كان فيه حماية حكومية كافية وسيادة للقانون. ويجب أن تكون الدولة مسيطرة على أراضيها وألا يكون هناك نزاع مسلح داخلي. وألا تكون من الدول التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب في دولة أخرى”.
وأضاف أن مصلحة الهجرة استندت إلى قائمة من 60 دولة جرى غربلتها بسبب وجود مناطق أكثر خطورة في بعض البلدان على سبيل المثال، أو لأسباب قانونية أخرى.
مسار سريع للطلبات
وعندما أعلنت الحكومة عن القائمة، عدّد وزير الهجرة مورغان يوهانسون حينها بعض الدول التي سُمح لأقل بـ5 بالمئة من طالبي اللجوء من سكانها بالقاء في السويد، وذكر منها ألبانيا ومنغوليا، وهما موجودتا بالفعل على القائمة حالياً، كما ذكر أيضا أوزبكستان وأوكرانيا وجورجيا، وهي ليست مذكورة في القائمة.
الهدف من قائمة الدول الآمنة هو تخفيف الضغط على مصلحة الهجرة بحيث يتم التعامل مع قضايا القادمين من هذه الدول وفقاً لما يسمى “المسار السريع”. وقال يوهانسون إن نحو ثلث طلبات اللجوء التي تسلمتها “الهجرة” العام الماضي كان من الممكن أن تنتهي في “المسار السريع”.
انتقادات حقوقية
وانتقدت منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، تغيير قانون الأجانب بناء على اعتبار بعض الدول آمنة. ورأت أن العملية لن تستند إلى حاجة الفرد للحماية ولكن على تقييمات واسعة لدول بأكملها. غير أن غرينفارب قال “من المهم أن نتذكر أن مجرد وضع بلد ما على القائمة لا يعني أن كل شخص يتقدم بطلب للحصول على اللجوء يتم رفضه في الإجراء السريع، حيث يمكن له الاستئناف في حالة الرفض. لكن في المسار السريع ستكون الهوامش الزمنية أقصر”.
وسترسل مصلحة الهجرة قائمة الدول الآن إلى محاكم الهجرة والسلطات والمنظمات الأخرى الناشطة في مجال الحقوق وقضايا الهجرة.
ومن المقرر أن يدخل قانون الأجانب المعدل، الذي يتيح إعادة طالبي اللجوء بناء على هذه القائمة، حيز التنفيذ في أول أيار/مايو.