الكومبس – دولية: قرر قاض تركي في إحدى محاكم اسطنبول، إبقاء ستة من أصل عشرة أشخاص، بينهم شخص يحمل الجنسية السويدية من الذين اعتقلوا قبل إسبوعين بتهمة التعامل أو مساعدة منظمات إرهابية رهن الاعتقال، فيما قرر إطلاق سراح الأربعة الآخرين، على أن لايحق لهم مغادرة البلاد حتى صدور قرار قضائي.
وشارك هؤلاء وهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان في دورة تدريبية في مجال الأمن الرقمي، يقودها مدربان سويدي و ألماني، وقد تم اعتقالهم في الخامس من الشهر الجاري بذريعة تواصلهم ومساعدتهم لمنظمات تصنفها أنقرة بأنها إرهابية وهي التهم التي نفاها المعتقلون خلال استجوابهم أمس من قبل النيابة العامة التركية.
وقد أكدت وزارة الخارجية السويدية، أنها تتابع القضية وأنها على اتصال مع محامي الناشط السويدي الذي قالت إنه في حالة جيدة.
وقد طلبت الوزارة حضور مندوب لها جلسة الاستماع دون تلقي أي رد من الجانب التركي حتى الآن.
من جهتها وصفت منظمة العفو الدولية قرار لقاضي بأنه صورة زائفة للعدالة معتبرة أن المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا لم يعد يشعرون بالآمان.
وتساءلت المنظمة كيف يمكن اعتبار مشاركة مجموعة من الأشخاص في دورة تدريبية عادية بمثابة جريمة.