الكومبس – ستوكهولم: اتهم مكتب الجرائم الاقتصادية السويدي اليوم 12 شخصاً بالتورط في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي بعد استيلائهم على مئات ملايين الكرونات من أموال ضريبة القيمة المضافة.
وقال المدعي العام ورئيس التحقيق الأولي في مكتب الجرائم الاقتصادية بيتر هيلسينغ إن المتهمين نفذوا جريمتهم بين 2019 و2020 من خلال سلسلة تجارية كاملة شملت سلعاً وبضائع لم تكن موجودة على أرض الواقع. وفق ما نقلت TT.
وتمكن المتهمون من تحصيل أموال طائلة قدرت بمئات ملايين الكرونات بعد ادعائهم استيراد كميات كبيرة من الهواتف المحمولة من دول في الاتحاد الأوروبي وتداولها في الأسواق، قبل إعادة بيعها وتصديرها إلى خارج السويد.
وجمعت الشبكة الأموال من خلال استرداد ضريبة القيمة المضافة التي لم يتم دفعها مطلقاً.
وصنف الادعاء الجريمة، التي تعد إحدى كبرى عمليات الاحتيال المالي من هذا النوع في السويد، ضمن الجرائم الضريبية وجرائم غسيل الأموال الخطيرة.