الكومبس – أخبار السويد: استنكرت جمعيات ومنظمات في السويد الهجوم الذي وقع على مدرسة لتعليم الكبار في أوربرو أمس وأسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين إصابة بعضهم خطيرة.

وأصدر المرصد الآشوري لحقوق الإنسان بياناً قال فيه إنه يستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي استهدف مدرسة ريسبيشيكا، معتبراً أن “هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف مؤسسة تعليمية للكبار والقادمين الجدد، هو اعتداء على القيم الإنسانية والأخلاقية، ويؤكد مرة أخرى أن الإرهاب لا يعرف حدوداً ولا دينًا ولا جنسية، وأن هدفه الوحيد هو بث الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمعات الآمنة”.

وقال المرصد “إن هذه الجرائم وغيرها باتت تضع موضوع الأمن والأمان في السويد تحت المجهر، وتستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره”.

وأعرب المرصد عن خالص تعازيه ومواساته لعائلات الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومشدداً على أهمية تعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش السلمي، ونبذ جميع أشكال العنف والتطرف وخطاب الكراهية، وبناء مجتمعات آمنة ومزدهرة يسودها السلام والعدل والمساواة.

“الإرهاب والقتل البربري لا دين له ولا وطن”

وأصدر المجلس السويدي للإفتاء بياناً عنونه بـ”يوم أسود وقتل بربري للآمنين”. وقال فيه إن الضحايا “قُتلوا بدم بارد على يد مسلح مجهول الدوافع والخلفيات الأيديولوجية حتى لحظة إصدار هذا البيان”.

وأدان المجلس بأشد العبارات “الجريمة البربرية النكراء، مؤكداً تضامنه التام مع جميع الأسر المكلومة، ومد يد العون للجميع في هذه اللحظات الحرجة”.

وأكد المجلس أن “الإرهاب والقتل البربري لا دين له ولا وطن، وأن إدانته واجب على الجميع دون أي تبرير”، مشيراً إلى أن “انتشار ثقافة الكراهية والتشكيك، وتحميل الأجانب أي خطأ في المجتمع، أدى إلى تفاقم مثل هذه الأفعال الشنيعة، وساهم في ترسيخ ثقافة الكراهية تجاه الآخر”.

وناشد المجلس من أسماهم بعض وسائل الإعلام وبعض الساسة “التحلي بروح المسؤولية، والابتعاد عن تأجيج الكراهية بعد هذه المذبحة البشعة”، داعياً جميع مكونات المجتمع إلى “التضامن والوحدة، وإفشال مخططات دعاة العنف والعنصرية والتمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين”.

كما طالب البيان، الذي وقعه رئيس المجلس الشيخ سعيد عزام والامين العام للمجلس الشيخ حسان موسى، الحكومة بـ”استخلاص الدروس من هذه الجريمة، وعدم السماح بأن تذهب دماء الضحايا هدراً”.

وأكد المجلس أن أمن واستقرار السويد خط أحمر لا مساومة عليه، داعياً الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والتعاون والتكاتف في هذه الظروف الحساسة لتحقيق الوحدة الوطنية، والتصدي لكل أشكال العنصرية والتمييز بين المواطنين.

وأعلن أن المجلس في حالة انعقاد دائم، ويتواصل مع المؤسسات والشخصيات الفاعلة في المجتمع لتنسيق الجهود، والوقوف إلى جانب الأسر المكلومة، وتقديم الدعم النفسي والروحي للجميع.

“خطورة انتشار خطاب الكراهية”

وأصدر عضو مجلس القادة متعددي الأديان في الأمم المتحدة، حسين الداودي، بياناً قال فيه إن المجلس “يدين بأشد العبارات هذا العمل المروع، ويدعو الجميع إلى تعزيز قيم المحبة والخير والسلام. كما يشدد المجلس على أهمية الحوار بين الأديان والثقافات كوسيلة لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء مجتمعات أكثر تسامحاً وتعايشاً”.

واعتبر البيان أن “هذه الحادثة الأليمة تبرز خطورة انتشار خطاب الكراهية والتمييز ضد الأفراد بناءً على دياناتهم أو أصولهم العرقية. فمثل هذه الخطابات تُسهم في تأجيج التوترات المجتمعية وتزيد من احتمالية وقوع أعمال عنف تهدد السلم والأمن في المجتمع”، مضيفاً أن “تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل ونبذ الكراهية يُعد ضرورة ملحة لضمان سلامة وأمن المجتمعات، ولمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل”.

“اللغة السياسية تزيد الاستقطاب”

كما أصدرت مؤسسة “السراج” السويد بياناً قالت فيه إن “استهداف مدرسة للكبار يرتادها طلاب SFI، الذين يسعون للاندماج عبر تعلم اللغة السويدية، يثير قلقاً بالغاً. وبينما ننتظر نتائج التحقيقات الرسمية، فإن المؤشرات الأولية تسلط الضوء على دافع قد يكون مرتبطاً بالكراهية تجاه المهاجرين، وهو أمر يتطلب مواجهة جادة ومسؤولة”.

وكانت الشرطة قالت على موقعها الإلكتروني اليوم إنه “لا توجد حالياً معلومات تشير إلى أن الجاني المشتبه تصرف بدوافع أيديولوجية”

فيما قالت مؤسسة السراج في بيانها “في السنوات الأخيرة، شهدنا تصاعداً في الخطاب السياسي الذي يلقي باللوم على المهاجرين في معظم التحديات التي تواجهها السويد. هذا الخطاب، الذي بات جزءاً من الخطاب العام، لم يعد حكراً على أطراف متطرفة، بل أصبح متجذراً في سياسات رسمية، تدعمه تحالفات سياسية تمنح الشرعية لأحزاب ذات تاريخ معروف بمواقفها العنصرية المتشددة تجاه المهاجرين والمسلمين. ومن المؤسف أن هذه اللغة السياسية تسهم في خلق بيئة تزيد من الاستقطاب والتوتر الاجتماعي، ما قد يدفع بعض الأفراد إلى اتخاذ إجراءات مأسوية مثل هذا الهجوم”.

وطالبت المؤسسة بـ”إعادة النظر في الخطاب العام والسياسات التي تؤثر على النسيج الاجتماعي”، وأن “تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الحد من الخطاب الذي يعزز الانقسام و الكراهية، والعمل على تعزيز التماسك المجتمعي عبر سياسات عادلة تشمل الجميع دون استثناء”.

ودعت المؤسسة صناع القرار، ومختلف مكونات المجتمع، إلى “الوقوف صفاً واحداً ضد العنف والتطرف والكراهية، والعمل معاً لضمان أن تظل السويد بلداً يسوده السلام، حيث يشعر جميع الأفراد بالأمان بغض النظر عن أصولهم أو معتقداتهم”.