الكومبس – ستوكهولم: قبل عام تماماً، تولّت حكومة أولف كريسترشون السلطة في السويد، بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين للبلاد. وكان في طليعة وعود الحكومة اليمينية محاربة العصابات، بينما يبدو الوضع بعد عام أكثر سوءاً، مع تسجيل السويد عدداً قياسياً من التفجيرات وحوادث إطلاق النار المميتة.
وتمكنت الحكومة خلال العام من وضع قانونين جديدين فقط موضع التنفيذ فيما يخص مواجهة العصابات، بينما بدأت العمل عبر التحقيقات على 42 نقطة من أصل 48 نقطة تضمنتها خطتها الواردة في اتفاق تيدو.
ويبدو من غير المرجح أن تدخل العديد من القوانين الحكومية الأكثر تشدداً حيز التنفيذ حتى عام 2025 أو 2026.
وزير العدل والداخلية غونار سترومر اعتبر أن الحكومة قطت شوطاً طويلاً في تنفيذ سياستها وزادت مخصصات نظام العدالة بشكل كبير.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السويدية TT “ليس هناك شك في أن الأمور قد تسوء قبل أن تتحسن. إنها رسالة مهمة ويجب أن نكون صادقين مع المواطنين. إن المشاكل عميقة وبعيدة المدى إلى حد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لعكس هذا الاتجاه”.
وأضاف “من المهم للغاية أن نستخدم الوقت بالطريقة الصحيحة، ونحن نفعل ذلك الآن من خلال التنفيذ المنهجي لتدابير بعيدة المدى وإضافات كبيرة جداً للموارد”.
ولفت إلى أن الحكومة تنفذ أكبر إصلاح في ما يتعلق بالعقوبات في السويد منذ 50 عاماً، ومن المنطقي أن هذه الخطوة يجب أن تستغرق وقتاً أطول قليلاً.
كما أكد سعيها لتسريع تقديم مشاريع قوانين جديدة وإحالتها إلى البرلمان في وقت مبكر من العام المقبل، وبينها مناطق التفتيش، وحظر تواجد وإقامة المجرمين في مناطق معينة لا سيما تلك المعرضة للخطر.