الحزب قال إنه يجب محاكمة القضية قانونياً

الكومبس – ستوكهولم: أغلق حزب المحافظين تحقيقه الداخلي في ادعاءات على النائب المثير للجدل حنيف بالي بممارسة “سلوك جنسي غير لائق” بحق فتاة قاصر. وقال سكرتير الحزب غونار سترومر إن “كل ما لدينا هو رواية الفتاة مقابل راوية مناقضة للنائب، لذلك يجب محاكمة القضية بشكل قانوني”.

وقال سترومر لـTT إن تحقيق الحزب استند إلى محادثات مع الأشخاص المعنيين الذي قدموا روايات متناقضة لما حدث.

وتلقت الشرطة أمس بلاغاً ضد النائب حنيف بالي بشبهة “استغلال فتاة لأغراض جنسية”. وفق ما أكدت المدعية العامة ماريا ستيروب اليوم.

خلفية القضية ادعاءات على النائب بأنه طلب من فتاة في اتحاد شباب المحافظين إرسال صور ذات طبيعة جنسية. في حين ينكر هو ذلك بشدة.

معالجة القضية قانونياً

ولم يبحث تحقيق الحزب الداخلي فيما إذا كان بالي قد ارتكب جريمة. وقال سترومر “إجراءاتنا تقتضي إحالة القضية إلى الشرطة في الحالات العاجلة، وهذا ما تم في هذه القضية. وبما أن الفتاة تحت سن 18 عاماً، فقد تم الاتصال أيضاً بولي أمرها”.

وأضاف “في هذه القضية وقائع عدة، وسواء كانت صحيحة أم لا ينبغي أن تدرس بصورة قانونية، لا في تحقيق داخلي. ولذلك دعا المحافظون الشخص المعني وأهله إلى تقديم بلاغ للشرطة. وبطبيعة الحال، سنقدم ما في وسعنا إذا أرادت الشرطة والمدعون العامون ذلك. ونحن الآن في انتظار الإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي إجراء آخر”.

ويقوم الادعاء العام بالفعل بمعالجة القضية حالياً. وقالت المدعية العامة ماريا ستيروب إن الادعاء لم يقرر بعد ما إذا كان سيتم فتح تحقيق أولي في القضية أم لا.

وكانت وسائل إعلام سويدية نشرت تقارير عن تحقيق قيادة حزب المحافظين في ادعاء على أحد نواب الحزب المعروفين في البرلمان، دون أن تسميه، يتهمه بممارسة “سلوك جنسي غير لائق” مع فتاة قاصر (دون سن الـ18 عاماً).

وأفادت التقارير بأن الاتصالات بين النائب والفتاة تمت عبر عدد من المنصات الرقمية. وذكرت أن الأمر يتعلق بفتاة عمرها أكثر من 15 سنة، لكنها تحت الـ18 وهي عضوة في اتحاد شباب المحافظين.

في حين كتب حنيف بالي على صفحته في فيسبوك أمس تكذيباً للادعاءات، كاشفاً بذلك أنه المقصود بالاتهامات.

وقال بالي في منشوره “أرفض الادعاءات الموجهة ضدي بشأن السلوك غير اللائق تجاه عضوة صغيرة سناً في الحزب”. وأضاف “اعتقد كثيرون على مر السنين بأنني كنت شخصاً مثيراً للجدل بسبب تعرضي للاضطهاد وتهديدي بالقتل. لكن ما أواجهه الآن هو أسوأ ما تعرضت له”.

واعتبر بالي الادعاءات “مؤامرة مدبرة من خصوم سياسيين يستخدمون الفتاة بيدقاً في اللعبة”، مؤكداً أنه لا ينوي الاستقالة من البرلمان أو الحزب بسبب الادعاءات.

وأثار النائب السويدي من أصل إيراني الجدل أكثر من مرة في السويد بسبب ما اعتبره كثيرون “مواقف متشددة” ضد المهاجرين.