الكومبس – ستوكهولم: تلقت الشرطة بلاغاً ضد النائب المثير للجدل في البرلمان عن حزب المحافظين حنيف بالي يتهمه فيه بـ”استغلال فتاة لأغراض جنسية”. وقالت المدعية العامة ماريا ستيروب إن البلاغ إلى الشرطة مجهول المصدر ويستند إلى معلومات في تقرير صحفي، مؤكدة أن الادعاء العام تلقى بلاغاً من الشرطة ضد النائب.
وجرى تقديم البلاغ أمس الأربعاء مستنداً على معلومات نشرتها صحيفة اكسبريسن عن ادعاءات بأن حنيف بالي حث فتاة على إرسال صور جنسية له. في حين ينكر هو ذلك بشدة.
وكان بالي حث، في منشور على فيسبوك أمس، الشخص الذي يوجه هذه الادعاءات ضده إلى تقديم بلاغ للشرطة حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.
وقالت المدعية العامة ستيروب اليوم إن “بلاغ الشرطة يستند إلى معلومات مجهولة المصدر، وقمنا بتصنيف الجريمة المزعومة على أنها محاولة “استغلال الأطفال لأغراض جنسية””.
ولم يقرر الادعاء العام بعد ما إذا كان سيتم فتح تحقيق أولي في القضية أم لا.
وكانت وسائل إعلام سويدية نشرت تقارير عن تحقيق قيادة حزب المحافظين في ادعاء على أحد نواب الحزب المعروفين في البرلمان، دون أن تسميه، يتهمه بممارسة “سلوك جنسي غير لائق” مع فتاة قاصر (دون سن الـ18 عاماً).
وقال سكرتير الحزب غونار سترومر حينها “تلقينا هذه المعلومات مؤخراً. ونأخذها على محمل الخطورة. سنفعل كل ما في وسعنا لمعرفة ما حدث”.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الاتصالات بين النائب والفتاة تمت عبر عدد من المنصات الرقمية. وذكرت أن الامر يتعلق بفتاة عمرها أكثر من 15 سنة، لكنها تحت الـ18 وهي عضوة في اتحاد شباب المحافظين.
في حين كتب حنيف بالي على صفحته في فيسبوك أمس تكذيباً للادعاءات، كاشفاً بذلك أنه المقصود بالاتهامات.
وقال بالي في منشوره “أرفض الادعاءات الموجهة ضدي بشأن السلوك غير اللائق تجاه عضوة صغيرة سناً في الحزب”. وأضاف “اعتقد كثيرون على مر السنين بأنني كنت شخصاً مثيراً للجدل بسبب تعرضي للاضطهاد وتهديدي بالقتل. لكن ما أواجهه الآن هو أسوأ ما تعرضت له”.
واعتبر بالي الادعاءات “مؤامرة مدبرة من خصوم سياسيين يستخدمون الفتاة بيدقاً في اللعبة”، مؤكداً أنه لا ينوي الاستقالة من البرلمان أو الحزب بسبب الادعاءات.
وأثار النائب السويدي من أصل إيراني الجدل أكثر من مرة في السويد بسبب ما اعتبره كثيرون “مواقف متشددة” ضد المهاجرين.
Source: www.aftonbladet.se