خبير سويدي: الدستور يسمح بحظر حرق المصحف لكن يجب تعديل القانون

الكومبس – ستوكهولم: دعا رئيس مركز مكافحة التطرف العنيف السويدي، يوناس ترولي، إلى تعديلٍ قانوني، يأخذ في الاعتبار مصالح السويد العليا والمخاطر الأمنية، فيما يتعلق بحرية التجمع والتعبير.

وقال في حديث لراديو السويد إن الدستور يسمح بفرض قيود معينة على حرية التجمع والتعبير، عندما يتعلق الأمر بالمخاطر الأمنية على البلاد، غير أن قانون “النظام العام” لا يسمح بفرض قيود مماثلة، ولذلك يجب تعديله.

وأضاف أن قانون النظام العام يسمح للشرطة بعدم منح تصريح للتجمع عندما يتعلق الأمر بالنظام والأمن في المكان المحدد للتجمع، أو حركة المرور، ولكن لا يسمح لها بفعل الأمر نفسه عندما يتعلق الأمر بوجود تهديد إرهابي، رغم أن القانون الأساسي (الدستور) يتضمن ذلك.

واعتبر أن “الأمر غير منطقي ويصعب فهمه داخلياً وكذلك خارجياً”، مشيراً إلى القيود المماثلة في دول ديمقراطية أخرى كبريطانيا وألمانيا وفرنسا وفنلندا، والتي تمنع ما قد يهدد أمنها ومصالحها.

ولفت ترولي الذي عمل سابقاً كضابط شرطة، إلى خطورة حرق المصحف والأعمال المماثلة في ظل الوضع الحالي، وتأثيرها السلبي على السويد ومصالحها العليا.

ورداً على سؤال حول تقدّم الأمن القومي والمصالح العليا على حرية التعبير قال “نعم، وهذا يسمح به الدستور، ولكن لا يسمح به القانون. يجب ألا ننظر إلى الأمر كأبيض وأسود فقط، والالتفات إلى الواقع”.