الكومبس – ستوكهولم: كشفت صحيفة إكسبريسن اليوم تفاصيل حول تهرب ضريبي عن مبلغ كبير قدره 44 مليون كرون قام به النائب في البرلمان السويدي عن حزب ديمقراطيي السويد (SD) دافيد بيريز. وذكرت الصحيفة أن الأموال تم نقلها من شركته التي يمتلك فيها حصة إلى “ملاذ ضريبي”.
ويُعرف الملاذ الضريبي بأنه بلد خارجي يقدم للأفراد والشركات التزامات ضريبية قليلة أو معدومة، وتشارك هذه الملاذات الضريبية معلومات مالية محدودة أو معدومة مع السلطات الضريبية في الدول الأخرى.
وفي مكالمات هاتفية مسجلة ورسائل إلكترونية بين بيريز ووسيط في لوكسمبورغ، اعتبر بيريز أن تلك الملايين الموجودة في الملاذ الضريبي هي “حصته الخاصة من الأسهم”. وخسر بيريز، وهو عضو اللجنة المالية في البرلمان، نزاعاً ضد مصلحة الضرائب، حيث قضت المحكمة الإدارية بأن بيريز قدم “معلومات غير صحيحة” في إقراراته الضريبية عندما لم يبلغ عن تحويل الأموال من الشركات التي يملك حصة منها إلى الملاذ الضريبي.
وبعد صدور الحكم القضائي ضد بيريز، ازدادت المبالغ التي تطلبها مصلحة الضرائب منه إلى 8.5 مليون كرون، مع فرض فوائد على الضرائب غير المدفوعة. وأثيرت تساؤلات حول مدى دقة الأدلة التي قدمها بيريز، وهل تم التلاعب بها لتناسب موقفه في القضية. في حين رفض بيريز الرد على أسئلة صحفي في إكسبريسن، واختار التهرب من المواجهة المباشرة حول هذه الاتهامات.
مطالب بإقالة بيريز
وبعد نشر المعلومات حول التهرب الضريبي، طالب حزب الديمقراطيين الاشتراكيين بإقالة بيريز من منصبه في اللجنة المالية البرلمانية. وقال رئيس الاشتراكيين في لجنة الضرائب بالبرلمان نيكلاس كارلسون إن ما حدث يضر الثقة بالبرلمان والسياسة السويدية عموماً. وأضاف أنه “أمر غريب أن يشارك عضو في لجنة المالية في البرلمان في ترتيب ضريبي متقدم بهذا الشكل ثم يواصل مهمته كما لو أنه لم يحدث شيء”.
وكذلك طالب حزب البيئة بإقالته. في حين اعتبر حزب SD أن بيريز يمكنه البقاء في منصبه بالبرلمان طالما كان قادراً على تسديد المبالغ المطلوبة منه.
Source: www.expressen.se