الكومبس – ستوكهولم: قال الكاتب يوران روسنبيري إن حرق المصحف الذي يمكن الاشتباه بشكل معقول في أنه جرى بهدف “التهديد أو التعبير عن ازدراء مجموعة عرقية أو مجموعة أخرى من الأشخاص بالإشارة إلى العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو العقيدة أو التوجه الجنسي” يجب أن يحاكم بموجب قانون التحريض على الكراهية العنصرية.
وكتب روسنبيري مقالاً نشرته صحيفة إكسبريسن أمس قال فيه إن النقاش القانوني حول حرق المصحف في السويد يجب ألا يدور حول ما إن كان ذلك “تجديفاً” (إهانة للأديان) أو إخلالاً بالنظام العام، ولكن ما إذا كان القصد منه إيذاء مجموعة محددة بوضوح في المجتمع، معتبراً أن موجة حرق المصحف التي اجتاحت السويد في الفترة الأخيرة كان لها هذا الغرض بشكل أو بآخر.
واستشهد الكاتب بتوجيه الادعاء العام اتهاماً بارتكاب جريمة الكراهية لشخص أحرق المصحف أمام مسجد في لينشوبينغ العام 2020.
وقال الكاتب “ناقشتُ منذ فترة طويلة بأن حرق المصحف الذي يمكن الاشتباه بشكل معقول في أنه جرى بهدف “التهديد أو التعبير عن ازدراء مجموعة عرقية أو مجموعة أخرى من الأشخاص بالإشارة إلى العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو العقيدة أو التوجه الجنسي” يجب أن يحاكم بموجب قانون التحريض على الكراهية العنصرية. وهذا ما فعلته المدعية العامة في لينشوبينغ إيفا نيميك نورد قبل أيام”.
وأورد الكاتب في مقاله وصف المدعية العامة للفعل على النحو التالي “لقد هدد XX بشكل مشترك وبالتنسيق مع آخرين المسلمين وأعربوا عن ازدرائهم لهم بالإشارة إلى عقيدتهم. وقام XX ، مع أشخاص مجهولين، بنشر فيديو من جهاز الكمبيوتر الخاص به على يوتيوب وتويتر. ويظهر في الفيديو حرق المصحف مع لحم الخنزير على شواية”. وتحت الشواية وضع لافتات مسيئة لرسول الإسلام.
وتمثل التهديد في تزويد الفيلم بموسيقى مرتبطة بقوة بالهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا العام 2019، اللذين راح ضحيتهما 51 شخصاً.
واستند الاتهام إلى المادة 16 من قانون العقوبات السويدي.
وسيُختبر الاتهام في المحكمة الآن. وقال الكاتب روسنبيري “إذا تبين أن القانون المتعلق بالتحريض على الكراهية العنصرية لا يشمل أعمالاً من هذا النوع، فينبغي إعادة صياغة القانون وتوضيحه”.
Source: www.expressen.se