الكومبس – ستوكهولم: ينطلق غداً في مدينة فيستروس السويدية المؤتمر العام لحزب ديمقراطيي السويد SD حليف الحكومة الحالية وشريكها في سياساتها، وسط توجه واضح من الحزب لتشديد سياساته لا سيما فيما يتعلق بالهجرة والجريمة، وطموح علني لدخول الحكومة ولعب دور أكبر في السياسة السويدية مستقبلاً.
ويقدم الحزب في المؤتمر اقتراحات جديدة وأجندة مستقبلية تتجاوز اتفاقية تيدو الحالية مع أحزاب الحكومة، وتضم بنوداً تثير الجدل والنقاش، كما ذكرت وكالة الأنباء السويدية TT في تقرير لها حول مؤتمر الحزب.
وأكد سكرتير الحزب ماتياس باكستروم يوهانسون على الدعم المتزايد من الجمهور لسياساتهم والتحول النموذجي في السياسة السويدية والذي يدفعه SD.
وأكد يوهانسون ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة العصابات وأعمال العنف التي تهدد المجتمع في السويد، مع تركيزه على الأشخاص المولودين في الخارج الذين ينخرطون في الجريمة.
وأحد المقترحات الأكثر إثارة للجدل التي يتبناها مؤتمر الحزب هو جعل الأشخاص عديمي الجنسية من خلال سحب جنسيتهم، وقال إنها مستوحاة من إجراءات بريطانيا ضد مواطنيها الذي تركوا البلاد وانضموا إلى تنظيم داعش.
ولكن يوهانسون أكد أن هذا الإجراء يجب أن ينطبق فقط على الأشخاص الموجودين في الخارج، وليس على الأشخاص الموجودين في السويد.
وانتقد بطء تنفيذ التغيير الذي تقوده الحكومة، وخاصة مع المقترحات الصارمة ضد جرائم العصابات والهجرة التي من غير المتوقع أن تصبح قانوناً قبل عام 2026 على أقرب تقدير. ويقترح بدلاً من ذلك إقرار قوانين مؤقتة كحل أسرع.
وجدد يوهانسون الحديث حول أن حزب SD لن يكون شريكاً في اي اتفاق مماثل لاتفاق تيدو وإنما يهدف بدلاً من ذلك إلى دخول الحكومة بعد عام 2026، متحدثاً عن تعاون مستمر مع المحافظين والمسيحي الديمقراطي.
وحول إمكانية ترشيح رئيس SD جيمي أكيسون لرئاسة الحكومة بعد انتخابات 2026، خفف باكستروم يوهانسون من التوقعات وأكد على الحاجة إلى المفاوضات بعد الفوز المحتمل في الانتخابات.