الكومبس – اقتصاد: أفادت دراسة حديثة أجراها المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية (Konjunkturinstitutet) بأن خفض ساعات العمل الأسبوعية في السويد، قد يؤدي إلى تراجع كبير في الناتج المحلي للبلاد.
وبيّنت الدراسة أن خفض ساعات العمل الأسبوعية في السويد من 40 إلى 38 ساعة قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 230 مليار كرون، استناداً إلى أرقام العام الماضي.
ومع ذلك، يتوقّع الباحثون في المعهد أن يعود النمو الاقتصادي إلى وتيرته السابقة بعد فترة من التكيف.
وأوضح مؤلف التقرير والأستاذ في جامعة لينيوس، يوناس كولسرود، لراديو إيكوت، أن هذا التأثير السلبي سيكون مؤقتاً، حيث ستتكيّف الشركات والعمال مع التغيير بمرور الوقت.
وإضافة إلى الناحية الاقتصادية، أظهرت أبحاث أن تقليل ساعات العمل يمكن أن يحسن الصحة، خاصة بين الفئات المتوسطة العمر وكبار السن.
وأشار تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية إلى أن ساعات العمل الأقصر ترتبط بزيادة الإنتاجية وتحسين التوازن بين العمل والحياة، مما ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية والجسدية للموظفين.
يُذكر أن النقاش حول تقليص ساعات العمل مستمر منذ سنوات في السويد، حيث حذرت منظمة الأعمال السويدية (Svenskt Näringsliv) من تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد، مشيرة إلى أن تقصير ساعات العمل قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف على الشركات.
في المقابل، اعتبر مؤيدو الفكرة أن تقليل ساعات العمل يمكن أن يعزز رفاهية الموظفين ويحسن صحتهم، مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاجية على المدى الطويل.