توقعات بأن يؤثر التقرير على حظوظ أحزاب الحكومة في الانتخابات

الكومبس – ستوكهولم: تقدم لجنة كورونا ظهر اليوم تقريرها الجزئي الثاني لوزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين. ويقيم التقرير طريقة تعامل السويد مع الجائحة.

وكانت الحكومة أنشأت اللجنة لتقييم قدرة الحكومة والهيئات الرسمية والمحافظات والبلديات في التصدي لتفشي الفيروس.

ويتكون التقرير الجزئي الثاني من 800 صفحة، حيث درست اللجنة هذه المرة كيفية مواجهة انتشار الفيروس في السويد، وتدابير الحد من انتشار العدوى وتتبعها، وكيفية التعاون في معالجة عواقب تفشي الفيروس.

وكان التقرير الجزئي الأول للجنة صدر العام الماضي وخلص إلى أن المجتمع السويدي فشل في حماية المسنين، وأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات والحكومة للحد من مخاطر انتشار العدوى في رعاية المسنين “جاءت متأخرة جداً وغير كافية”.

ويتوقع أستاذ إدارة المخاطر في جامعة كارلستاد، فين نيلسون، أن تركز اللجنة هذه المرة على تقسيم المسؤوليات. ويقول لـSVT “لا يمكن النظر إلى أزمة كبيرة مثل الجائحة على أنها مسؤولية سلطة واحدة فقط”. ويضيف “من الواضح أن المسؤولية كانت تقع على عاتق هيئة الصحة العامة، بدل أن تجمع الحكومة المعلومات من مختلف السلطات والجهات الدولية الفاعلة مثل منظمة الصحة العالمية والباحثين المستقلين”.

في حين يعتقد أستاذ السياسة في جامعة ستوكهولم تومي مولر أن تقرير اللجنة الثاني سيحوي مزيداً من الانتقادات، مقارنة بتقريرها الأول.

ويقول مولر “سيكون على الأرجح انتقاداً حاداً. سياسياً، من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان النقد سيستخدم في الحملة الانتخابية. ومن الواضح أن الأمر يتعلق بقدرة الحكومة والثقة فيها، ففي كل مرة كان الاشتراكيون الديمقراطيون يفقدون فيها السلطة، كان الأمر يتعلق بالحصول على مستوى أدنى من الثقة في إدارة البلاد. ومن امثلة ذلك أزمة تسونامي في العام 2006، حيث كانت هناك انتقادات حادة لكيفية تصرف الحكومة”.

وستقدم لجنة كورونا تقريرها النهائي في شباط/فبراير المقبل.

اقرأ أيضاً:

لجنة كورونا: السويد فشلت في حماية المسنين

لأحزاب تتفق: نتائج لجنة التحقيق في “كورونا” قبل الانتخابات المقبلة

بلاغ ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية بخصوص تقرير لجنة كورونا