الكومبس – أخبار السويد: قدمت الحكومة السويدية، اقتراحاً يعزز ربط طلبة المرحلة الثانوية بسوق العمل السويدي.
ويتركز جوهر الاقتراح على ضرورة أن يحضر المزيد من طلاب المدارس الثانوية برامج مهنية مثل، البناء أو الكهرباء، وكذلك الرعاية، واكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
ويعني الاقتراح، الذي سيعرض على المجلس القانوني للمراجعة، أن كل من البلديات وأصحاب المدارس المستقلة سيتحملون مسؤولية أكبر لمطابقة التعليم الثانوي مع سوق العمل.
وقالت وزيرة التعليم آنا إكستروم، “سنضع احتياجات سوق العمل في صلب الاهتمام…الاقتراح يساهم في إمداد سوق العمل بشكل أفضل بالمهارات”.
وحسب المقترح، فإن نسبة أكبر من الطلاب في المدارس الثانوية العليا وتعليم الكبار في البلديات ستحتاج إلى حضور برامج مهنية.
وأشارت إكستروم إلى وجود نقص في سوق العمل من عمال البناء والكهربائيين والسباكين والممرضين المساعدين.
في الوقت نفسه، تؤكد الوزيرة، أنه لا ينبغي قبول أي طالب في التعليم لمجرد أنه يلبي احتياجات سوق العمل.
وقالت، “لا أريد أن أحرم الطلاب من حقهم في اختيار التعليم الذي يفضلون الذهاب إليه، ولكن مع هذا الاقتراح سيكون هناك عدد أقل من الأماكن في التعليم التي لا تؤدي إلى وظائف مناسبة لسوق العمل، والمزيد من الأماكن في التعليم التي تؤدي إلى وظائف – تمامًا كما هو الأمر في الجامعة”.
ووفق المقترح، يعود إلى المدارس تحمل مسؤولية الدراسة والتوجيه المهني، والإبلاغ عن الآفاق المستقبلية في الصناعات المختلفة.
ويستند المقترح إلى تقرير قدمه المحقق، لارس ستيرنكفيست، في يونيو 2020.
ومن المتوقع، أن تدخل التعديلات على قانون التعليم، حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023 وسيتم تطبيقها على مراحل التعليم التي تبدأ في عام 2025 وما بعده.