من أكبر قضايا الاحتيال في السويد.. مجموعة أشخاص يدعون الإعاقة

شبكة منظمة تحتال على “التأمينات” بـ40 مليون كرون

مقاطع فيديو: يشاركون في الحفلات والأعراس دون أي إعاقة

الكومبس – يوتيبوري: تبدأ في يوتيبوري الثلاثاء المقبل محاكمة 22 شخصاً يشتبه في أنهم احتالوا على التأمينات الاجتماعية بـ40 مليون كرون عبر استغلال نظام المساعدات التي تقدمها الدولة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. وهي واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في السويد. حسب ما ذكر SVT اليوم.

استمر التحقيق في القضية أكثر من عام، ويتألف من حوالي 10 آلاف صفحة.

ووفقاً للمدعي العام، فإن الجرائم المشتبه فيها وقعت في أربع مجموعات من الأشخاص، استخدمت جميعها الأسلوب نفسه وهو ادعاء أن الشخص يعاني من إعاقة أو لديه حاجة ملحة للمساعدة.

ويرى الادعاء العام أن المتهمين حصلوا على تعويضات عن طريق الاحتيال من صندوق التأمينات الاجتماعية وبلدية يوتيبوري لمدة عشر سنوات تقريباً، عبر تقديم حالات وهمية لأشخاص يحتاجون الرعاية والمساعدة الشخصية، أو المبالغة في هذه الاحتياجات.

وتعويض المساعدة (assistansersättning) هو مساعدة تقدمها الدولة لتغطية تكاليف المساعدة الشخصية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة ويحتاجون إلى مساعد شخصي في أمورهم اليومية كتناول الطعام أو تغيير الملابس أو غيرها. وفي حال احتاج الشخص لمساعدة أكثر من 20 ساعة في الأسبوع فإنه يحصل على التعويض من صندوق التأمينات، أما إذا كانت أقل من 20 ساعة فيأخذ التعويض من البلدية، ليدفعه في النهاية كراتب للمساعد الشخصي. حسب موقع försäkringskassan.

وقال المدعي العام بيتر لوندغرين إن “المتهمين ينقسمون إلى قسمين، مدعي المرض الذين طلبوا المساعدة الشخصية، والأشخاص الرئيسيين الذين نظموا العملية بمجملها وعددهم ثلاثة”.

مقاطع فيديو

وقدم الادعاء أدلة تشمل بمقاطع فيديو، يُظهر أحدها على سبيل المثال امرأة تمشي في المحلات التجارية دون عوائق رغم أنها ادعت الإعاقة سابقاً. وفي مقاطع أخرى يظهر ناس يشاركون بشكل طبيعي في حفلات أعياد الميلاد وحفلات الزفاف، وكل منهم مسجل في التأمينات الاجتماعية كشخص يحتاج المساعدة في حياته اليومية. وقال المدعي العام إن مقاطع الفيديو تظهر كيف أن الناس كذبوا بشأن إعاقتهم أو أو بالغوا فيها إلى حد كبير.

وتستمر المحاكمة أكثر من 40 يوماً. فيما ينكر جميع المتهمين ارتكاب أي مخالفات.

نظام “ساذج”

وكان المدعي العام بيتر لوندغرين انتقد النظام الذي تعمل من خلاله السويد لتقديم المساعدة الشخصية لمن يحتاجها، معتبراً أنه من السهل الاحتيال على النظام والحصول على أموال ضخمة بطريق الغش.

وأضاف “نحن نحقق في جريمة استمرت فترة طويلة، فكيف تمكنت من الاستمرار طوال هذه المدة (..) أعتقد بأن النظام كان ساذجاً إلى حد ما”.

وأثارت قضايا الاحتيال على تعويض المساعدة قلق التأمينات الاجتماعية (försäkringskassan) لسنوات عدة، ولذلك أعطت في السنوات الأخيرة الأولوية لمراقبة الشركات المشبوهة. ورغم ذلك فإن ملايين الكرونات ما زالت تصل إلى الجيوب الخطأ، حسب المنسق الوطني لقضايا المساعدة لينوس نوردينسشير الذي أكد ضرورة منح مزيد من الأدوات لصندوق التأمينات لتمكينه من كشف محاولات الغش.