الكومبس – ستوكهولم: أعرب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن خيبة أمله إزاء التعاون مع السويد فيما يتعلق بكيفية تعاملها، مع الذين يقومون بحرق المصاحف مثل اللاجئ العراقي سلوان موميكا.
وطالب الوزير في مقابلة مع برنامج Uppdrag granskning على التلفزيون السويدي الحكومة السويدية بإجابات بشأن موميكا قائلاً “أريد أن أعرف ماذا ستفعل السويد بهذا الرجل”.
واستجوبت الشرطة السويدية، مؤخراً سلوان موميكا وأجرت تحقيقات لمعرفة ما إن كان من الممكن تسليمه إلى العراق.
يذكر أنه بعد وقت قصير من حوادث حرق المصحف لأول مرة من قبل موميكا وصديقه، سلوان نجم، في السويد ردت دول مثل العراق وإيران والمغرب بقطع العلاقات الدبلوماسية وسحب سفرائها من السويد.
وبعد ذلك، كرر موميكا ونجم إحراق نسخ جديدة من المصحف عدة مرات، ما دفع الحكومة العراقية في يوليو الماضي إلى مطالبة ستوكهولم بتسليم موميكا باعتباه مواطناً عراقياً.
وفي أوائل سبتمبر، استجوبت الشرطة السويدية موميكا وحققت فيما إن كان من الممكن تسليمه إلى العراق.
وفي هذا الإطار يتحدث موميكا لـSVT عن الاستجواب قائلاً “سألوني ماذا يمكن أن يحدث لي إذا تم تسليمي فقلت إنني سأحترق كما أحرقوا السفارة في العراق”.
يرد وزير الخارجية العراقي على ذلك بالقول، إن الأمر متروك للمحكمة لتقرير ما سيحدث لسلوان موميكا إذا تم تسليمه.
وأوضح أن بغداد، تريد أن ترى السويد، تتحرك ضد حرق المصحف، وهذا شرط لإعادة العلاقات الدبلوماسية، كما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في المقابلة.
وعندما سُئل عما إن كانت السويد قد تعاونت في عملية التسليم، أجاب وزير الخارجية بأنه لا يعتقد ذلك، لكنه يأمل أن يحدث هذا الشيء، مضيفاً “يجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل. ونتيجة لذلك، نرى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة”.
من جهته، رفض وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، التعليق على انتقادات العراق لعدم التعاون.
ولم يقتصر الأمر على العراق، فخلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، طالب وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، السويد أيضاً بالتحرك ضد حرق المصحف إذا أرادت إيران إرسال سفير جديد إلى ستوكهولم.
ومن المعلوم أن حرق سلوان موميكا للمصحف أثار ردود فعل قوية خارج حدود السويد. وأدان هذا الإجراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبابا الفاتيكان، من بين آخرين.
وفي العراق، موطن موميكا، أصبحت الاحتجاجات ضد حرق المصحف هي الأكثر عنفاً. حيث اقتحمت حشود، السفارة السويدية وطلبت بغداد من سفير السويد مغادرة البلاد.
وفي أغسطس الماضي، رفع جهاز الأمن السويدي (سابو) مستوى التهديد الإرهابي في السويد من الدرجة الثالثة إلى الرابعة على مقياس من خمس مستويات.
وقال حينها وزير الدفاع المدني أوسكار بولين “إن هناك قوى أجنبية هدفها الانقسام وخلق الصراع أيضاً من خلال التهديدات ومن خلال الدعوات للجوء إلى العنف ضد السويد”،
لكن سلوان موميكا، لا يعتقد أنه مسؤول عن تدهور الوضع الأمني.
وقال “ليس خطئي ولا خطأ القضاء السويدي. إذا كان ذلك خطأ سلوان، فهو خطأ القانون السويدي لأنه يسمح لسلوان بحرق المصحف وفقاً لقانون حرية التعبير”، كما يقول.
وبعد حادثة حرق المصحف خارج المسجد في Medborgarplatsen في 28 يونيو من هذا العام، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، السويد أيضاً. وطالبت الدول الإسلامية الـ57 الأعضاء في المنظمة، ستوكهولم، باتخاذ إجراءات لمنع المزيد من حوادث تدنيس الكتب المقدسة.
وأمام ذلك، عينت الحكومة السويدية، لجنة تحقيق لمراجعة قانون النظام العام. ومن بين ما تتم مراجعته، إمكانية منح الشرطة الفرصة لتقييم التهديد الأمني للبلاد، وبالتالي تكون قادرة على رفض السماح بتنظيم تجمعات لحرق المصحف.
لكن سلوان موميكا يقول إن تغيير القانون المحتمل لن يمنعه.
وقال “إذا قرروا منع حرق القرآن، سأتقدم بطلب لحرق القرآن في الأعوام 2025، 2026، 2027، 2028، 2029 و2030.”