رغم تسرب الأنباء منذ أمس، أثار إعلان شركة نورثفولت إفلاسها صدمة في البلاد، ووصفته نقابات عمالية بـ”اليوم الأسود”. شركة صناعة البطاريات تقدمت اليوم بطلب إفلاس لمحكمة ستوكهولم بعد أن فشلت كل محاولات إنقاذها، لتسجل أكبر حالة إفلاس تشهدها السويد في تاريخها الحديث. إنهيار الشركة المالي أدى إلى ضياع مليارات الكرونات من أموال المتقاعدين السويديين المستثمرة في الشركة. وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش وصفت إفلاس الشركة بأنه “قرار مؤلم، ويوم صعب”، معربة عن تضامنها مع الموظفين والموردين الذين سيتأثرون بالقرار. فيما طالبت المعارضة الحكومة بخطة واضحة لضمان استمرار صناعة البطاريات في البلاد، ومساعدة الآلاف من موظفي الشركة. رئيس الحكومة أولف كريسترشون علّق بالقول إن القرار لم ينزل مثل صاعقة في سماء صافية، في إشارة إلى معاناة الشركة من أزمة مالية، والتوقعات السابقة بإفلاسها. كريسترشون أكد أن الحكومة ستقوم بدورها بأفضل طريقة ممكنة حيال الأزمة الحالية. ويهدد إفلاس نورثفولت وظائف نحو 5 آلاف موظف يعملون في مصنع الشركة بمدينة شيلفتيو ومكاتبها في فيستروس وستوكهولم. وتراكمت على “نورثفولت” ديون ضخمة تقدر بحوالي 60 مليار كرون منذ بدء عملية إعادة الهيكلة العام الماضي. ورغم حجم الاستثمارات الكبيرة، أكد خبراء اقتصاديون أن إفلاس الشركة وخسارة صناديق التقاعد لاستثماراتها لن تؤثر على معاشات التقاعد للمواطنين. وقال الخبير الاقتصادي مصطفى نور الله للكومبس أن إفلاس شركة نورثفولت يعد حدثاً كبيراً ليس فقط على مستوى السويد بل على المستوى الأوربي، نظراً لتأثيره السلبي على أمل أوروبا في أن تصبح مستقلة في مجال بناء البطاريات الكهربائية. وقلّل نور الله من تأثر محافظ التقاعد بالإفلاس، وقال إن التأثير قد يكون محدوداً بالنسبة للصناديق التي تتبع استراتيجيات التنويع في استثماراتها.
مصلحة الهجرة تمدد تعليق القرارات الخاصة بطلبات السوريين حتى 10 يونيو المقبل. المصلحة قالت رداً على أسئلة الكومبس إن الوضع في سوريا غير مؤكد إطلاقاً بحيث لا يمكن إجراء تقييم مستقبلي لاحتياجات الحماية للأشخاص القادمين من هناك، كما أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول الأوضاع في البلد لإجراء مثل هذا التقييم. “الهجرة” أوضحت أن تعليق القرارات يعني أن طلبات الحصول على صفة اللاجئ أو الحماية البديلة للأشخاص القادمين من سوريا لن يتم البت فيها كقاعدة عامة. وينطبق ذلك على طالبي اللجوء الذين يتقدمون بطلب اللجوء للمرة الأولى، وكذلك طالبي اللجوء الذين حصلوا على فرصة لإعادة تقييم طلباتهم. والأشخاص الذين تقدموا بطلبات لتمديد تصاريح الإقامة بناءً على أسباب جديدة للحماية. ولا يشمل القرار طلبات تمديد تصاريح الإقامة أو الحصول على الجنسية السويدية. وكانت الكومبس نشرت أمس خلاصة تحليل أجراه قسم تحليل أوضاع الدول في مصلحة الهجرة، حيث أشار التقرير إلى أن الوضع الأمني في سوريا ما زال غير مستقر، مع تصعيد للعنف في مناطق مختلفة من البلاد.
تحقيق صحفي يكشف أن تعيين القيادية في حزب الليبراليين آنا ستاربريك مديرة في هيئة الطوارئ وحماية المجتمع (إم إس بي) جرى بسرية متعمدة، بهدف منع الجمهور من الوصول إلى الوثائق الرسمية وفقاً لمبدأ الشفافية العامة. الخبير في حرية التعبير نيلس فونكه قال إن التوظيف بهذه الطريقة يعكس “تدهوراً في ثقافة الإدارة العامة” و”يقوض القيم الديمقراطية” التي تفرض على المؤسسات الحكومية الالتزام بالشفافية والحياد. فونكه رأى أن هذه الحادثة تشبه التعيينات الأخرى المثيرة للجدل، مثل تعيين هنريك لاندرهولم مستشاراً للأمن القومي، وهو صديق شخصي لرئيس الوزراء أولف كريسترشون، وتعيين آنا كينبيري باترا حاكمةً لمقاطعة ستوكهولم، قبل أن تتم إقالتهما لاحقاً. وقوبل تعيين ستاربرينك في الهيئة بانتقادات حادة، حيث حصلت على الوظيفة رغم أنها قدمت طلبها بعد تسعة أشهر من الموعد النهائي لتقديم الطلبات، في حين تقدم للوظيفة 56 مرشحاً خلال فترة التقديم الرسمية.
سلسلة متاجر كوب تحذّر من انتشار حملات احتيالية عبر وسائل التواصل والرسائل النصية تستخدم اسمها وتعد بجوائز قيمة. المتحدثة الصحفية باسم الشركة تيريز كناب قالت إن كثيراً من العملاء تعرضوا للخداع عبر رسائل نصية ومنشورات مزيفة تطلب منهم إدخال معلوماتهم الشخصية، مؤكدة أن بعض الضحايا يتوجهون إلى المتاجر لاستلام “جوائزهم”، ليكتشفوا أنها عملية احتيال. وأضافت المتحدثة أن عمليات الاحتيال تتم غالباً عبر الرسائل النصية، لكنها امتدت الآن إلى فيسبوك، حيث يتم خداع العملاء وإيهامهم بالحصول على جوائز لإدخال بياناتهم التي قد تُباع لاحقاً أو تُستخدم في هجمات تصيد إلكتروني. سلسلة المتاجر اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الاحتيال، بينها إبلاغ شركات الاتصالات لتتبع مصدر الرسائل واتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة، إضافة إلى تقديم بلاغات إلى شركة “ميتا” مالكة فيسبوك لإزالة الإعلانات المزيفة. ونصحت الشركة عملاءها بعدم التفاعل مع العروض المشبوهة، مشيرة إلى أنها لا ترسل رسائل نصية إلا فيما يتعلق بتوصيل الطلبات. يُذكر أن إحصاءات مجلس مكافحة الجريمة سجلت نحو 230 ألف بلاغ عن جرائم احتيال في السويد خلال العام الماضي وحده.
استعدادات السويد للحرب لا تقتصر على البشر. السلطات البيطرية تعمل حالياً على وضع إستراتيجيات جديدة لحماية الحيوانات أثناء الأزمات والكوارث. ويهدف المشروع إلى إنشاء أحد أوائل المراكز الطبية البيطرية للطوارئ في أوروبا. ويركز على تحسين سبل التعامل مع الماشية والحيوانات الأليفة والخدمية في حالات الطوارئ. المعهد البيطري الحكومي الذي يقود المشروع قال إنه يتوقع زيادة حدوث الأزمات بسبب التغيرات المناخية، إضافة إلى مخاطر أمنية قد تواجهها السويد للمرة الأولى منذ فترة طويلة. لذلك من الضروري تعزيز جاهزية السويد في حماية الحيوانات ورعايتها أثناء هذه الظروف. ويركز المشروع على إعداد خطط واضحة لكيفية التعامل مع الحيوانات المنتجة للغذاء، مثل الأبقار والخنازير والدواجن خلال الأزمات. وقد تتضمن الخطط أفضل الطرق لنقل أعداد كبيرة من الحيوانات من المناطق المنكوبة، أو كيفية تنفيذ عمليات الذبح الاضطرارية واسعة النطاق. المشروع يشمل أيضاً وضع خطط خاصة للحيوانات المنزلية وحيوانات الخدمات مثل كلاب الشرطة، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول 2027 .