الحكومة السويدية تتسلم نتائج تحقيق يوصي بتعديل قانوني للسماح باستخدام وسائل قسرية سرية، بينها التنصّت، ضد الأطفال دون سن خمسة عشر عاماً في بعض القضايا الخطيرة، مثل جرائم القتل، والجرائم الإرهابية، وجرائم الأسلحة. المقترحات تشمل السماح باستخدام التنصت السري، والمراقبة بالكاميرات، وقراءة البيانات الرقمية للأطفال المشتبه بارتكابهم جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة أربع سنوات على الأقل. كما تتضمن السماح بالتنصت السري داخل المنازل في القضايا التي تصل عقوبتها الدنيا إلى خمس سنوات. ويوصي التحقيق بتوسيع نطاق تفتيش المنازل والتفتيش الجسدي للأطفال تحت سن خمسة عشر عاماً، إضافة إلى أخذ بيانات بيومترية مثل بصمات الأصابع وعينات الحمض النووي لتسجيلها في قواعد بيانات الشرطة. القانون السويدي يحظر حالياً استخدام هذه الوسائل ضد القاصرين، ما شكل تحدياً أمام الشرطة، خصوصاً بعد تصاعد ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل العصابات، وعجز الشرطة عن الوصول إلى هواتف هؤلاء .
تحقيق حكومي آخر يقترح تسهيل تبادل المعلومات بين الشرطة والخدمات الاجتماعية والمدارس، حول الطلاب الذين يرتكبون الجرائم أو المعرضين لخطر الانخراط في النشاط الإجرامي. التحقيق أوصى بتسهيل تقديم المعلومات إلى المدارس حول الأطفال في المناطق المعرضة للخطر، حتى في حال اعتراض الطالب أو ولي أمره. وستتمكن المدارس كذلك من تبادل المعلومات مع بعضها وإبلاغ الجهات المختصة بسهولة أكبر. كما دعا التحقيق إلى سلسلة من الإجراءات لإزالة العقبات المتعلقة بالسرية بين المدارس والجهات الحكومية، وأيضاً بين المدارس نفسها، بهدف منع الجرائم. ومن بين الأهداف منع وضع الأطفال أو المراهقين المشتبه بارتكابهم جرائم، أو الذين ترتبط عائلاتهم بعصابات إجرامية، في صفوف دراسية مع أطفال من عصابات متنافسة. ويوصي التحقيق بإلزام المدارس بالإبلاغ عن الطلاب المشتبه في ارتكابهم جرائم ضمن البيئة المدرسية، إضافة إلى تشديد الإجراءات لمنع دخول غير المصرح لهم إلى المؤسسات التعليمية. رئيس مركز مكافحة التطرف العنيف ليوناس ترول، الذي قاد التحقيق قال إن التوصيات هذه قد تمس بخصوصية الأطفال والشباب، لكن بالنظر إلى التطورات في المجتمع، فإن هذه القيود وفرص تبادل المعلومات متناسبة مع الحاجة”.
اقتصادياً، خفضت الحكومة تقديراتها للنمو الاقتصادي العام الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الركود الاقتصادي في البلاد قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق. الحكومة توقعت أن يصل النمو هذا العام إلى 0.6 بالمئة ثم 2.0 بالمئة العام المقبل، وهو ما يعد تراجعاً مقارنة بأرقام ميزانية الخريف في سبتمبر الماضي. ولفتت الحكومة إلى أن “الصورة العامة تشير إلى استمرار الركود”، لكنها في الوقت نفسه طمأنت السويديين بأن “التعافي الاقتصادي يلوح في الأفق”. وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون قالت في مؤتمر صحفي إن سوق العمل ستتأثر بشكل طفيف بسبب تمدد فترة الركود. غير أنها أشارت إلى أن السويد تمتلك أساسات قوية تمكنها من التعافي، مؤكدة أن البلاد ستتجاوز هذا الوضع. البيانات أظهرت أن استهلاك الأسر يتراجع بشكل أكبر مما كان مقدراً سابقاً، في حين يُتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 0.9 بالمئة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة العام المقبل.
كشف تحقيق نشرته صحيفة داغينز إي تي سي عن السماح للجالية اليهودية في ستوكهولم بتشكيل قوة حراسة مسلحة، تتضمن أفراداً تم توظيفهم مباشرة من إسرائيل. وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة السويدية منحت المركز اليهودي في ستوكهولم استثناءات خاصة مكنته من تجاوز قواعد مشددة حول الحراسة المسلحة في السويد. وأثارت الخطوة تساؤلات حول كيفية منح هذه الاستثناءات وسبب رفض الشرطة تقديم معلومات إضافية متعلقة بالقرار، محتجة بأن ذلك “قد يؤثر على العلاقات مع دولة أجنبية”. وعملت الجالية اليهودية في ستوكهولم والسويد على تعزيز إجراءاتها الأمنية بعد تصاعد التوترات منذ انطلاق الحرب الأخيرة في غزة. ووفق الصحيفة، تم تعيين مسؤول أمني جديد كان يعمل سابقاً في الشرطة لتوسيع الفريق الأمني من 15 إلى 30 حارساً. كما تقدمت الشركة الأمنية التابعة للجالية بطلب للحصول على إذن لتوفير حماية مسلحة. ولكي توافق المحافظة على هذه الترخيصات الموسعة، يجب أن تفي الشركة بعدة متطلبات، مثل الخبرة وتدريبات الحراس على الحماية واستخدام الأسلحة وفق القوانين السويدية، إضافة إلى إتقان اللغة السويدية. لكن الشركة لم تستوفِ هذه الشروط، ما دفع مقاطعة ستوكهولم لرفض الطلب في يونيو. غير أن الشرطة تدخلت بسرعة غير اعتيادية لتسهيل العملية، وأعدت استثناءات خاصة مكنت الجالية من الحصول على الترخيص. ووفقاً للصحيفة، تم توظيف ستة حراس مباشرة من إسرائيل.
مدرسة في يوتيبوري تضطر لدفع تعويضات بسبب التمييز بعد أن تعرض طالب لمضايقات من قبل معلم بسبب ارتدائه زيّاً احتفالياً بمناسبة إسلامية. مكتب أمين المظالم لشؤون التمييز كشف أن الطالب حضر إلى المدرسة مرتدياً زياً تقليدياً احتفالاً بعيد ديني، بعد تجمع مع أصدقائه. وأثناء تناوله الغداء في المطعم المدرسي، طلب منه المعلم نزع الزي معتبراً أنه “مستفز وغير مناسب”. الطالب اضطر أمام ضغط من المعلم، إلى تغيير ملابسه بملابس رياضية داخل مرافق المدرسة، وذلك أمام أنظار زملائه. ورغم تواصل الأهل مع المدرسة بعد الحادثة، لم تبدأ إدارة المدرسة تحقيقاً إلا بعد أن تدخل مكتب أمين المظالم، علماً أن قانون مكافحة التمييز يلزم المؤسسات التعليمية بالتحقيق في أي شكوى تتعلق بالتحرش أو التمييز المرتبط بأي من الأسباب المحمية، مثل الدين أو المعتقد. مكتب أمين المظالم اعتبر أن “التشكيك في الملابس التي يرتديها الفرد هو أمر مهين للغاية، خصوصاً إذا كان مرتبطاً بالدين أو الانتماء العرقي”. إدارة المدرسة أقرت بوقوع التمييز ودفعت تعويضاً للطالب عن الضرر الذي لحق به. وتم إغلاق القضية.
