إحصاءات جديدة لمصلحة الهجرة السويدية تظهر أن أرقام الهجرة المرتبطة باللجوء تراجعت العام الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربعين عاماً. الهجرة المرتبطة باللجوء انحدرت إلى المستوى الأدنى منذ العام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين عند بدء تسجيل الأرقام، وفق ما أكد وزير الهجرة يوهان فروشيل في مؤتمر صحفي اليوم. الوزير أعلن أنه تم منح الإقامة المتعلقة باللجوء لستة آلاف ومئتين وخمسين شخصاً فقط العام الماضي، بينما وصل عدد تصاريح الإقامة الممنوحة إلى ثلاثة وثمانين ألف تصريح في العام ألفين وأربعة وعشرين. وانخفض عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب لجوء العام الماضي بنسبة خمسة وعشرين بالمئة ليصل إلى تسعة آلاف وستمئة وخمسة وأربعين شخصاً، وهو أدنى رقم منذ العام ألف وتسعمئة وستة وتسعين. وزير الهجرة قال إن أعداد طالبي اللجوء “يجب أن تستمر في الانخفاض”، متعهداً بأن يشهد العام الحالي نفس القدر من الانخفاض. وأعلن الوزير خططاً جديدة لتشديد قوانين الهجرة واللجوء، تشمل رفع متطلبات إعالة أفراد الأسرة للمّ الشمل، وتشديد شروط الحصول على الجنسية، وتقييد الاستفادة من المزايا الاجتماعية. ووفقاً لبيانات وزارة العدل السويدية، شهدت أعداد الأشخاص الذين عادوا إلى بلدانهم بعد رفض طلبات لجوئهم ارتفاعاً تدريجياً في السنوات الأخيرة .
الاقتصاد السويدي ينمو بقوة وبشكل غير متوقع. في نوفمبر نما الاقتصاد بنسبة واحد فاصلة أربعة بالمئة مقارنة بسبتمبر. كبير المحللين الاقتصاديين في بنك نورديا توربيورن إيزاكسون قال “إنها أخبار جيدة”، مضيفاً أن هذه قد تكون بداية حذرة للانتعاش الذي طال انتظاره في الاقتصاد السويدي”. الناتج المحلي الإجمالي ارتفع مدفوعاً بزيادة الاستهلاك وزيادة الإنتاج في قطاع الأعمال، وفقاً لمؤشر سريع صادر عن هيئة الإحصاء. وكان الناتج المحلي تقلص في أكتوبر بنسبة صفر فاصلة أربعة بالمئة. وبحسب إيزاكسون، فإن النمو المفاجئ في نوفمبر هو نتيجة لكون رقم أكتوبر كان “ضعيفاً بشكل غريب”. ومقارنة بنوفمبر ألفين وثلاثة وعشرين بلغ معدل النمو اثنين فاصلة واحد بالمئة. ومع ذلك توقع إيزاكسون أن تكون الرحلة “صعبة” نحو انتعاش الاقتصاد السويدي في المستقبل. وبمعدل سنوي، نما الاستهلاك بنسبة واحد فاصلة ستة بالمئة في نوفمبر. وهو أعلى مستوى للاستهلاك منذ نحو سنتين.
قدّمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية شكوى قانونية ضد جندي إسرائيلي إلى السلطات السويدية، تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية محتملة خلال العمليات العسكرية الأخيرة في غزة. وتتضمن الشكوى المقدّمة إلى الوحدة الوطنية للجرائم الدولية والمنظمة في السويد أدلة من صور وفيديوهات وشهادات شهود عيان، مدعومة بتقارير من منظمات حقوقية دولية وصحفيين موثوقين. وتتهم الجندي الذي خدم كقناص في إحدى كتائب لواء النخبة، بـ”إطلاق نار مباشر وعشوائي على المدنيين، وتدمير المنازل الفلسطينية، وممارسة العنف المنهجي في غزة”. وتتضمن الشكوى تفاصيل عن نشر الجندي صوراً له وهو يستخدم بندقية قنص في غزة، فيما تشير التقارير إلى مقتل مدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، خلال هذه العمليات. كما يواجه الجندي اتهامات بتدمير ممتلكات مدنية وكتابة شعارات عنصرية على جدران المنازل الفلسطينية، ما يُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وفق المنظمة. وإضافة إلى ذلك، يُتهم الجندي بالمشاركة مع وحدته في هجمات على مستشفيات ومرافق طبية، منها مستشفى الشفاء في غزة. ودعت المؤسسة السلطات السويدية إلى توقيف الجندي والتحقيق معه فوراً. وأوضحت أن القانون السويدي يغطي الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وفقاً لالتزامات السويد بموجب اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن وجود الجندي في السويد يمثل فرصة حاسمة للدولة “لتظهر التزامها بالحفاظ على العدالة الدولية”.
قدّم حزب البيئة شكوى للجنة الدستورية ضد الحكومة بسبب قرارها تكليف مصلحة الهجرة بمهمة تشديد الضوابط الأمنية على الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية. المتحدثة في قضايا الهجرة باسم الحزب أنيكا هيرفونين قالت إن القرار “يتعارض تماماً مع الدستور”، حيث يجب ألا تتدخل الحكومة في طريقة عمل الهيئات. وزير الهجرة يوهان فورشيل رد بالقول إن المسؤولية النهائية للحكومة هي حماية السويد من الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً. واتهم الوزير حزب البيئة بأنه يأخذ أمن السويد باستخفاف شديد. وكانت الحكومة أصدرت أمس تعليمات لمصلحة الهجرة “باتخاذ مزيد من التدابير القوية على وجه السرعة” وتشديد الرقابة على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية، بهدف منع أي شخص يشكل خطراً أمنياً من أن يصبح مواطناً سويدياً. وكمثال على التدابير الإضافية، يمكن لمصلحة الهجرة أن تطلب من مقدم الطلب الحضور شخصياً للتعريف بهويته، وإجراء تحقيق شفهي معه.
الحكومة السويدية تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز الصحة النفسية وتقليل حالات الانتحار في البلاد. الاستراتيجية التي تحمل عنوان “الأمر يتعلق بالحياة” تستند إلى دراسة قدمتها هيئة الصحة العامة، ومجلس الصحة والرعاية، وأربع وعشرون مؤسسة أخرى. وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا فالترشون غرونفال قالت في مؤتمر صحفي إن “الوقت قد حان لأن تستيقظ السويد”. وأكدت الوزيرة أهمية التركيز على الشباب وتوفير مزيد من الدعم والرعاية لهم، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تتجاوز حدود السويد وتشمل العالم بأسره. وزير الصحة ياكوب فورشميد أشار إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص يعانون من حالات نفسية سيئة. وأضاف أن الكثيرين في المجتمع لا يرون مخرجاً من الوضع المظلم الذي يعيشون فيه سوى إنهاء حياتهم .
