الحكومة تتفق مع حزب ديمقراطيي السويد إس دي على إطلاق تحقيق جديد بغرض فرض رسوم على خدمات الترجمة الفورية في الرعاية الصحية والقضاء والهيئات الحكومية المختلفة. التحقيق الجديد يأتي تطبيقاً لما ورد في “اتفاق تيدو” بين الأحزاب الأربعة، حيث نصت على “تقييد الحق في الحصول على مترجم ممول من الدولة” للأشخاص الحاصلين على تصاريح الإقامة أو الجنسية السويدية. أحزاب تيدو أعلنت في مؤتمر صحفي اليوم أن لجنة التحقيق ستتولى مسؤولية تحليل الأوضاع القانونية والعملية التي يمكن فيها فرض رسوم على خدمات الترجمة واقتراح تكلفة هذه الخدمة، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من الخطوة هو تشجيع الأفراد على تعلم اللغة السويدية. الحكومة كلفت لجنة التحقيق أيضاً بالنظر في حظر استخدام الأطفال كمترجمين، ودراسة إمكانية منع الأقارب من القيام بمهام الترجمة، خصوصاً في الحالات الحساسة مثل إيصال أخبار طبية صعبة أو في حالات العنف الأسري، حيث يمكن أن يكون المعتدي هو نفسه المترجم للضحية. وتضمنت توجيهات التحقيق استثناءات عدة، حيث لن يتم فرض رسوم في حالات تتعلق بالأطفال والمرضى أو الأشخاص ذوي الإعاقات. كما سيتم استثناء المواقف التي تتطلب تدخلاً فورياً للحفاظ على الحياة والصحة. ولن تشمل الرسوم خدمات الترجمة بلغة الإشارة، أو لغات الأقليات المعترف بها رسمياً. وكان الاقتراح واجه انتقادات واسعة منذ طرحه في اتفاق تيدو، خصوصاً من قبل منظمات المترجمين والجمعيات الطبية. كما أعربت وزيرة الصحة أكو أنكاربري يوهانسون سابقاً عن مخاوفها من تطبيق هذه الرسوم في قطاع الرعاية الصحية. غير أنها أكدت أنها ستنتظر نتائج التحقيق قبل اتخاذ موقف نهائي بشأن الاقتراح.
مصلحة الضرائب تعتزم القيام بزيارات تفتيشية للمنازل خلال الربيع للكشف عن حالات الانفصال أو الطلاق الوهمي. ويستهدف التفتيش المنازل للتحقق ما إن كان الأزواج أو الشركاء (السامبو) ما زالوا يعيشون معاً رغم أنهم مسجلون رسمياً في عناوين مختلفة. وكانت حالات الطلاق الوهمي أثارت الاهتمام في السويد بعد الكشف عن عدد ممن يسجلون أنفسهم رسمياً مطلقين أو منفصلين للحصول على مساعدات أكبر. وقالت مصلحة الضرائب اليوم إنها تتوقع من خلال عمليات التفتيش أن تتمكن من الكشف عن عمليات احتيال على مساعدة السكن أو تأجير الشقق بشكل غير قانوني. رئيسة القسم في مصلحة الضرائب كايسا توريستن قالت إن هذا الاتجاه مستمر منذ سنوات، وإنه يمكن اكتشاف المشكلة من خلال عمليات المراقبة لذلك تعزز مصلحة الضرائب جهودها الآن. وأوضحت أن عملية التفتيش ستتم من خلال طرق الأبواب وطرح الأسئلة.
هيئة إستخبارات الإشارة تحذّر من أن الوضع الأمني أصبح أكثر خطورة في السويد السنة الماضية. المدير العام للهيئة بيورن ليرفال قال إن هناك مزيداً من التهديدات الموجهة ضد السويد والمصالح السويدية، كما أن هناك تداخلاً بين التهديدات أيضاً”. وتعد هيئة الاستخبارات السويدية “فرا” واحدة من أكثر أجهزة الاستخبارات السرية في السويد وتشارك بشكل أساسي في الاستخبارات المتعلقة بالإشارات الراديوية. وفي تقريرها السنوي، قالت الهيئة إن العالم يشهد أزمات موازية وما زالت السويد معرضة لتهديدات خطيرة. ولفت ليرفال إلى أن هناك تهديداً من جهات فاعلة حكومية تؤثر أحياناً على الخلايا الإرهابية وتستخدم الجريمة المنظمة وقدرتها على تنفيذ المهام. لذلك فهو وضع جديد في بعض النواحي. وتتمثل مهمة “فرا” في تزويد الحكومة وقوات الدفاع وجهاز الأمن (سابو) والشرطة بمعلومات استخبارية حول التهديدات ضد البلاد. وترصد الهيئة مثلاً كيفية تحرك السفن والطائرات الروسية في المنطقة المجاورة للسويد، ومن ذلك تحذيرها حين اقتربت أربع طائرات روسية من غوتلاند في ديسمبر الماضي. ويتعلق عمل الهيئة أيضاً بتتبع الهجمات الإلكترونية والتهديدات للبنية التحتية الحيوية ومخططات التخريب. وقال ليرفال إن استخبارات الإشارة السويدية قوية بما يكفي لتكون قادرة على التنبؤ بهجوم روسي.
تقارير صحفية تكشف عن تحويلات مالية مشبوهة أجراها منفذ هجوم أوربرو ريكارد أندرشون مع أشخاص في بريطانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الادعاء العام إلى طلب مساعدة قانونية من هذه الدول. صحيفة أفتونبلادت ذكرت أنها اطلعت على وثائق رسمية تظهر أن أندرشون أجرى ستاً وعشرين معاملة مالية مع بريطانيا طيلة سنوات دون وجود مصدر دخل معروف له خلال تلك الفترة. كما ظهرت تحويلات مالية مرتبطة بليتوانيا تعود إلى العام ألفين وعشرين، ما دفع الشرطة إلى طلب التحقيق في تلك العمليات لتحديد مصدر الأموال والأطراف الأخرى المحتملة المرتبطة بها. وإلى جانب تحليل المعاملات المالية للجاني، بدأت الشرطة تحقيقات أيضًا في رحلاته الجوية، حيث أظهرت صور نُشرت على الإنترنت قبل عام أنه سافر إلى وجهات متعددة، بينها جامايكا وتايلاند والولايات المتحدة. وتسعى الشرطة الآن إلى معرفة الركاب الذين كانوا معه على متن الطائرات، في محاولة لتحديد ما إذا كان قد التقى بأشخاص قد يكون لهم صلة بالتحقيق، أو ما إن كان لديه شركاء أو محرضون محتملون. وامتلك أندرشون كذلك عدة أسلحة نارية، كما اشترى ذخائر وقنابل دخانية قبل الهجوم من متاجر محلية وعبر الإنترنت، رغم افتقاره لأي دخل منذ عشر سنوات. وكان الجاني تقدم بطلب للحصول على مساعدات اجتماعية لكن طلبه رُفض من قبل السلطات.
صورة لوزير الاندماج تثير جدلاً واسعة وردود فعل غاضبة. وزير سوق العمل والاندماج ماتس بيرشون ارتدى سترة واقية من الرصاص خلال زيارته منطقة رينكبي ذات الأغلبية المهاجرة في شمال غرب ستوكهولم. وزار بيرشون المنطقة يوم الخميس لمرافقة الشرطة أثناء تأدية عملها ومتابعة كيفية تطبيق التشريعات الجديدة المتعلقة بمصادرة ممتلكات المجرمين. وبعد الزيارة نشر الوزير صورة له على منصة “إكس” وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص. ما أثار ردود فعل قوية بين السكان المحليين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقال أحد السكان إن الوزير يعامل الناس وكأنهم يشكلون تهديدًا له. فيما قال آخر إن الوزير يرتدي سترة واقية وكأنه في ساحة حرب، معتبراً ذلك “إهانة” لأهالي المنطقة. ووصف آخرون المشهد بأنه “مستفز وغير لائق”. وردًا على الانتقادات، أوضح المتحدث الصحفي باسم الوزير أن ارتداء السترة الواقية جاء بناءً على توصية الشرطة لضمان السلامة. وقال إن تقييمات الشرطة أشارت إلى ضرورة ارتداء معدات وقائية معينة، لكن الوضع كان آمناً. كما دافع بعض المعلقين على وسائل التواصل عن الوزير، معتبرين أن اضطراره لارتداء سترة وقاية من الرصاص يجب أن يثير القلق لا الانتقادات .