تطور لافت على صلة بجرائم العصابات في السويد حصل اليوم لكن مسرحه هذه المرة كان في العراق. القضاء العراقي أصدر حكماً بإعدام سويديين اثنين بتهمة قتل مصطفى الجبوري القيادي البارز في عصابة “فوكستروت” السويدية، كما حكم بسجن سويدي ثالث مدة ثلاث سنوات. المحاكمة جرت في العراق دون إخطار الشرطة السويدية أو عائلات المتهمين. قريب لأحد المحكومَين بالإعدام قال إن المدان تعرض للتعذيب النفسي والجسدي خلال فترة احتجازه لإجباره على الاعتراف بأشياء لم يفعلها، كما أُجبر على التوقيع على وثائق باللغة العربية رغم عدم قدرته على القراءة أو الكتابة باللغة. وزارة الخارجية السويدية قالت إنها تلقت معلومات حول صدور حكم الإعدام بحق اثنين من مواطنيها في العراق، مؤكدة أنها تعمل بشكل مكثف لاستيضاح المعلومات. الوزارة اعتبرت المعلومات خطيرة جداً في حال تأكدت صحتها، مؤكدة أنها ستتحرك بسرعة لضمان عدم تنفيذ العقوبة، لأن السويد تعارض عقوبة الإعدام دائماً وفي كل مكان بغض النظر عن الظروف”. رئيس الوزراء أولف كريسترشون قال إن السويد “تشعر دائماً بالمسؤولية تجاه مواطنيها”، مشدداً على أن الحكومة ستتابع القضية بشكل دقيق. ورداً على سؤال، قال كريسترشون إنه لا يعرف ما إن كانت المعلومات صحيحة، لكنه من أشد المعارضين لعقوبة الإعدام. وكان مصطفى الجبوري القيادي البارز في عصابة “فوكستروت” وحليف رافا مجيد تعرض لإطلاق نار في أحد شوارع بغداد ما أدى إلى مقتله بداية العام الحالي. وأوقفت السلطات العراقية السويديين الثلاثة بعد الجريمة بفترة وجيزة. ويُشتبه بارتباط الجريمة بالحرب الداخلية في العصابة بين رافا مجيد واسماعيل عبده، والتي تخللتها عشرات عمليات القتل ومحاولات القتل، بعضها وقع خارج السويد.
أرقام كارثية لحزب المسيحيين الديمقراطيين، وتراجع لحزب إس دي والليبراليين. استطلاع أعدته هيئة الإحصاء الرسمية كشف عن تراجع الدعم لليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين إلى ما دون الأربعة بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان. حزب المسيحيين الديمقراطيين حصل في الاستطلاع على 2.8 بالمئة فقط من الأصوات، مقارنة بـ5.3 بالمئة في انتخابات 2022، وهي أدنى نسبة دعم للحزب منذ دخوله البرلمان في العام 1991. كما أظهر الاستطلاع تراجعاً طفيفاً لحزب إس دي بنسبة 1 بالمئة مقارنة بنتائج انتخابات 2022 ليصل إلى 19.5 بالمئة. وكشفت الأرقام عن تباين كبير في الدعم بين الجنسين، حيث أعرب 26 بالمئة من الرجال عن نيتهم التصويت لإس دي مقابل 13 بالمئة فقط من النساء. أما حزب المحافظين فقد شهد زيادة طفيفة في الدعم ليحل في المركز الثاني بدل إس دي. مجمل الدعم لأحزاب تيدو بلغ 45.3 بالمئة، بينما جمعت المعارضة 52.9 بالمئة. وجاء حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أكبر الأحزاب بنسبة 35 بالمئة، وهو ارتفاع بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة بنتائج الانتخابات. وشهد حزب الوسط تراجعاً منذ الانتخابات وحصل على 4.5 بالمئة في الاستطلاع. بينما حقق حزب اليسار زيادة بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 8.2 بالمئة.
تقرير اقتصادي جديد يتوقع انخفاض التضخم في السويد وبلوغه الهدف الذي حدده البنك المركزي في وقت أسرع مما كان متوقعاً في السابق. التوقعات تمثّل بشرى سارة للأسر والاقتصاد السويدي بعد عامين من الصعوبات الاقتصادية. ووفقاً للقياس الذي أطلقه البنك المركزي فمن المتوقع أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2 بالمئة خلال عام واحد، مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في شهر مارس السابق. ويتوقع أن يستقر معدل التضخم خلال السنوات الخمس المقبلة. المشاركون في القياس توقعوا أن يهبط سعر الفائدة الرئيسي بشكل أسرع من السابق، ليصل إلى 2.8 بالمئة خلال عام واحد، و2.4 بالمئة خلال عامين. ومن المتوقع أن يستقر عند هذا المستوى خلال خمس سنوات. ويعكس المؤشر أسعار المستهلك لكنه يستثني تأثيرات الفائدة على الرهن العقاري، وهو المقياس الذي يعتمد عليه البنك المركزي السويدي في صياغة هدف التضخم. وتلعب التوقعات دوراً أساسياً في قرارات المركزي لسعر الفائدة. وسيُعلن البنك عن قرار حول سعر الفائدة في 27 يونيو، بعد أول تخفيض منذ ثماني سنوات.
مؤيدو اليورو يتزايدون في السويد. استطلاع جديد أجرته هيئة الإحصاء الرسمية كشف عن ارتفاع نسبة المؤيدين للاستغناء عن الكرون في السويد، وهي نسبة شهدت تزايداً مضطرداً خلال العقد الأخير في البلاد رغم استمرار القسم الأكبر من السويديين بالتمسك بعملتهم الوطنية. 34.4 بالمئة من السويديين عبّروا عن تأييدهم التخلي عن العملة السويدية واعتماد اليورو في استطلاع مايو من هذا العام. وفي المقابل، قال 46 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون بلا في حال جرى استفتاء شعبي. حزب المحافظين علّق على النتائج بالقول إن الوقت حان لإعادة النقاش حول القضية. وشهد العقد الأخير تزايداً كبيراً في نسبة مؤيدي اليورو في السويد، إذ أعرب 80 بالمئة من السويديين عن تمسكهم بعملتهم الوطنية ورفضهم لليورو قبل عشر سنوات، فيما تدنّت النسبة اليوم إلى النصف تقريباً. وعاد النقاش حول اليورو إلى الساحة السياسية العام الماضي، بعد التراجع الكبير في قيمة الكرون وتسجيله مستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو. وكانت الكومبس أجرت استطلاعاً الخريف الماضي أظهر أن 82 بالمئة من متابعيها يؤيدون اعتماد اليورو عملة للسويد.
الجرائم لا تموت بالتقادم في السويد. جريمة اغتصاب عمرها 14 عاماً قبضت الشرطة على المتهم فيها الثلاثاء الماضي. الجريمة ارتكبت بحق طفلة في إحدى غابات منطقة فيفالا في أوربرو العام 2010. ولم تتمكن الشرطة من الوصول إلى الجاني سنوات طويلة إلى أن وصلت إليها مؤخراً عينات من حمضه النووي في قضية أخرى فقبضت عليه ليتبين أنه الآن رجل عمره 33 عاماً. وكانت المعلومات الأولية التي تلقتها الشرطة في مكان الحادثة لحظة وقوعها تشير إلى أنها قضية تحرش جنسي بفتاة في الحادية عشرة من عمرها. بعد الاستماع لأقوال الطفلة تبين أن الحادثة جريمة اغتصاب خطيرة. و يشتبه في أن الرجل اغتصب الطفلة لذلك قرر الادعاء العام احتجازه اعتباراً من أمس الأربعاء. وقبل 14 عاماً، لم يكن من الممكن ربط أثر الحمض النووي في التحقيق بشخص معين. لكن مطابقة الحمض في قضية أخرى أدت إلى إعادة فتح قضية الاغتصاب. وينفي المشتبه به ارتكاب أي جريمة.