أكدت الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) أنها لم تتلق أي دليل يثبت المزاعم الإسرائيلية حول تورط موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في هجوم السابع من أكتوبر. وكانت الوكالة السويدية أوقفت مساهماتها المالية لصالح الأونروا أسوة بما فعلته دول أخرى. المدير العام للوكالة ياكوب غرانيت قال إن “سيدا” لم تطلع على أي دلائل على الاتهامات الإسرائيلية، لكنها تنتظر نتائج التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة، مؤكداً أن المساهمات المالية المخصصة للأونروا ما زالت محفوظة ويمكن الإفراج عنها مرة أخرى فور انتهاء التحقيق. غرانيت اعتبر أن وظيفته هي فقط “ضمان وصول المساعدات إلى مكانها الصحيح”، مؤكداً أهمية أن تظهر منظمة مثل الأونروا بأنها تعمل بشكل جيد وأنها تحظى بالثقة، حتى تتمكن من إعادة جمع المساهمات. وتتهم إسرائيل اثني عشر من موظفي الوكالة البالغ عددهم ثلاثة عشر ألفاً في قطاع غزة، بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، وهو ما دفع مجموعة من الدول بينها السويد إلى تجميد مساهماتها مؤقتاً للوكالة. فيما أظهر تحقيق للقناة الرابعة البريطانية أن التقرير الاستخباري الإسرائيلي حول موظفي أونروا خالٍ من أي دليل فعلي يثبت تورط موظفي الوكالة في الهجوم. وانتقدت نحو عشرين منظمة إغاثة الدول التي أوقفت المساعدات واعتبرت ذلك “عقاباً جماعياً”.
أحزاب المعارضة السويدية تضغط على الحكومة من أجل التحرك سريعاً لإنقاذ قطاع الرعاية الصحية وموظفيه جراء الأزمة المالية الكبيرة التي تواجهها معظم المحافظات والبلديات السويدية. وكان رئيس الحكومة أولف كريسترشون قال في لقاء جمعه مع قادة أحزاب إن حكومته مستعدة لتقديم دعم إضافي يضمن عدم تسريح موظفين في الرعاية الصحية. رئيسة مجموعة الاشتراكيين في البرلمان لينا هالينغرين طالبت كريسترشون والحكومة باتخاذ قرار واضح لتنفيذ تعهده خلال 48 ساعة، واصفة ما يواجهه القطاع الصحي بـ”الأزمة الوطنية”. هالينغرين هددت باللجوء إلى إجراءات برلمانية تصعيدية في حال عدم صدور أي بيان عن الحكومة حيال القضية خلال اليومين المقبلين. فيما اقترح حزب اليسار تعديل الميزانية وتخصيص 15 مليار كرون إضافية إلى القطاع الصحي، لتمكينه من الحفاظ على موظفيه. رئيسة الحزب نوشي دادغوستار قالت إنه سيكون أمراً فظيعاً لو كان رئيس الحكومة يكذب، فيما تأخذ المعارضة كلماته على محمل الجد.
المظاهرات المتضامنة مع غزة تستمر أسبوعياً في مدن سويدية عدة منذ بدء الحرب. وخلال تغطية الكومبس المباشرة لبعض المظاهرات، توالت تساؤلات متابعيها عن سبب عدم تغطية وسائل الإعلام السويدية الأخرى للمظاهرات، خصوصاً أن عدد المشاركين في بعضها وصل إلى الآلاف. في حين ركّزت بعض الصحف على حوادث فردية خلال المظاهرات، مثل الحديث الذي أدلى به شخص خلال مظاهرة في ستوكهولم عن قضية الرعاية القسرية للأطفال من قبل الخدمات الاجتماعية. كما حظيت المظاهرات التي خرجت بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر بتغطية واسعة، وسط انتقادات لما أسمته صحف سويدية “احتفالات” بالهجوم على المدنيين. الكومبس طرحت تساؤل المتابعين على عدد من وسائل الإعلام السويدية. وقال رئيس التحرير في وكالة الأنباء السويدية فيكتور أولسون إن الوكالة غطت المظاهرات من خلال الصور، لكن تقييم الوكالة كان أنها ليست مثيرة للاهتمام إخبارياً ما يكفي لكتابة مقالات عنها. أولسون لفت إلى أن الوكالة خصصت مواردها لتغطية الصراع بشكل مكثف، حيث نشرت أمس على سبيل المثال سبع قصص إخبارية عن غزة. الناشرة المسؤولة عن الأخبار الوطنية في إس في تي شارلوتا فريبوري قالت إن السويد تشهد مظاهرات كل يوم حول قضايا مختلفة. وفي بعض الأحيان يكون لدى التلفزيون الموارد والمساحة اللازمة لتغطية ذلك، لكن ليس بانتظام. الناشرة أكدت أن تركيز الأخبار الأساسي ينصب على تغطية الأحداث الإخبارية، وخصوصاً المعاناة الهائلة في غزة.
المركز السويدي لتقييم التهديدات الإرهابية يرجح أن تظل السويد هدفاً للحركات الإسلاموية المتطرفة في العام الحالي، رغم حالة عدم اليقين حول مستوى التهديد الذي تواجهه السويد في العام الجديد. المركز سلط الضوء على التعقيدات في تحديد مستوى التهديد، والتقلبات في أولوية تصنيف السويد كهدف، مع تتابع الأحداث العام الماضي، وفي طليعتها الحرب في غزة. رئيسة المركز آنسا هيغستروم قالت إن “التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعاً ومعقداً ونعتقد بأنه سيظل كذلك في 2024، غير أن تقييمنا هذا العام يحتوي على قدر أكبر من عدم اليقين مقارنة بالتقييم السابق. هيغستروم كشفت أن المركز لا يستبعد أن تكون السويد انتقلت مرة أخرى من “هدف يحظى بأولوية” إلى “هدف مشروع”، وهو ما كان الحال عليه العام الماضي جراء أحداث حرق المصحف في السويد، مشيرة إلى أن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة. وكان جهاز الأمن السويدي (سابو) رفع العام الماضي مستوى التهديد الإرهابي في البلاد من ثلاثة إلى أربعة على مقياس من خمس درجات، للمرة الأولى منذ العام 2016، بعد التداعيات الكبيرة التي تركتها أحداث حرق المصحف.
مصلحة السجون السويدية تعلن حالة الطوارئ بين الموظفين جراء الاكتظاظ الذي تعاني منه والنقص الكبير في عدد الأماكن. المصلحة شكّلت فريق عمل وطني للتعامل مع الضغط الذي تفاقم بشكل كبير العام الماضي. ووفقاً للتوقعات فإن نقص الأماكن سيستمر في التفاقم، ما يجعل قبول الأشخاص المحتجزين والمدانين أكثر صعوبة. المديرة العامة لمصلحة السجون سوزان فيدن قالت إن فريق العمل سيركز على سبل التعامل مع الموقف “بالغ الصعوبة” الذي تواجهه المصلحة حالياً، غير أنها أكدت في الوقت نفسه استمرار العمل بحزم لإنشاء أماكن جديدة. ووفقاً لتقرير القدرة الاستيعابية الصادر عن المصلحة في ديسمبر الماضي، من المقرر أن تزداد الأماكن من تسعة آلاف حالياً إلى سبعة وعشرين ألفاً في غضون عشر سنوات.