الكومبس – ستوكهولم: اتفقت الأحزاب السياسية في السويد على زيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير، ورفعها إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2030.
وكشفت صحيفة إكسبريسن أن جميع الأحزاب اتفقت في لجنة الدفاع البرلمانية على ضرورة إعادة تسليح الدفاع السويدي على نطاق واسع، بسبب الوضع العالمي المضطرب، والحرب في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تصدر لجنة الدفاع تقريرها النهائي حول الموضوع غداً الجمعة.
واعتبرت اللجنة في مسودة التقرير الذي اطلعت عليه الصحيفة، أن 2 بالمئة من الناتج المحلي والتي يفرضها حلف شمال الأطلسي (ناتو) ووصلت إليها السويد هذا العام، لن تكون كافية.
ورغم الاتفاق على ضرورة زيادة قدرات الدفاع السويدي، اختلفت الأحزاب داخل اللجنة على مصادر تمويل هذه الزيادة. وتحدثت الصحيفة عن خلاف كبير ومستمر قبل ساعات من الموعد المحدد لإصدار تقرير اللجنة.
ودفع الحزب الاشتراكي المعارض نحو زيادة الضرائب على الأشخاص ذوي الدخل المرتفع. وبينها ضريبة طوارئ خاصة، أو ضريبة على دخل رأس المال، أو مزيج من الاثنين. وقال الحزب إن الأسر العادية والرعاية الصحية والمدارس والرعاية الاجتماعية لا ينبغي لها أن تعاني من التخفيضات لتغطية تكاليف التوسع.
وفي المقابل عارضت الأحزاب اليمينية الحاكمة بقوة زيادة الضرائب، وقالت إن مسألة تمويل الزيادة لا يجب أن تناقش في اللجنة، وأن مسألة التمويل يجب أن تدرج ضمن الميزانيات التي تقدمها الأحزاب.
إذا لم يتمكن أعضاء لجنة الدفاع من الاتفاق في الساعات الأخيرة قبل تقديم التقرير، فمن المتوقع أن يطالب الاشتراكي وربما أحزاب أخرى، بإضافة نص حول أهمية زيادة الإيرادات لتمويل التسلح.
Source: www.expressen.se