الكومبس – اقتصاد: رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها السويد، منذ أكثر من عام، تمكن سوق العمل من الحفاظ على استقراره وقوته، مع تراجع مستمر للبطالة. غير أن تداعيات الأزمة بدأت تظهر حالياً، مع مؤشرات مقلقة سجلتها أرقام مكتب العمل السويدي.
وأظهر تقرير نشره مكتب العمل أن البطالة تراجعت في نهاية شهر مايو الماضي إلى 6.1 بالمئة مقارنة بـ6.8 بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي، وبعدما كانت البطالة في شهر أبريل الماضي سجلت أدنى معدلاتها منذ العام 2009.
وسجلت قوائم المكتب وجود 319 ألف باحث عن عمل في السويد مع نهاية شهر مايو الماضي، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.
وتفاوتت النسب بين محافظات السويد ومناطقها، إذ سجلت سكونا ويافله وسوديرمانلاند أعلى معدلات البطالة في نهاية مايو (أعلى من 8 بالمئة)، بينما سجلت فيستربوتين في شمال البلاد أدنى مستوى بطالة (3.6 بالمئة).
ولكن التقرير أظهر كذلك مؤشرات مقلقة تشير إلى فترة صعبة تنتظر سوق العمل خلال الفترة المقبلة، وتقلب الاتجاه الإيجابي السائد حالياً.
فقد ارتفع عدد من يسجلون أنفسهم كعاطلين عن العمل في المكتب، بينما انخفض عدد من يتركون عملهم للحصول على وظيفة جديدة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد إشعارات تسريح العمال، وسجل نحو 5700 إشعاراً في مايو الماضي، وهو رقم أعلى بقليل من المتوسط الذي سجله سوق العمل السويدي تاريخياً.
ومع هذه الأرقام المقلقة، توقع مكتب العمل تزايد إشعارات تسريح العمل وارتفاع البطالة في الخريف المقبل.
وتوقع خبراء اقتصاديون سابقاً أن يشهد سوق العمل تباطؤاً وركوداً بسبب تداعيات معدلات التضخم المرتفعة، وزيادة معدلات الفائدة، وتراجع الاستهلاك.
وأشاروا إلى أن الأزمة ستؤثر بشكل خاص على قطاع البناء والسكن، وكذلك على تجارة التجزئة.