الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية اتخاذ إجراءات جديدة، لتحسين إمكانية مصلحة الضرائب في الوصول الى مرتكبي الجرائم الاقتصادية، خصوصا غسيل الأموال.
ومنحت الحكومة
المصلحة في قرار اتخذته أمس الخميس، المزيد من الصلاحيات لتتمكن من ممارسة عملها
والكشف السريع لعمليات غسل الأموال.
وقالت وزيرة
المالية ماكدلينا أندرشون إن هذه خطوة أخرى تقوم بها الحكومة من أجل العمل الفعال
ضد جرائم غسل الأموال.
وأضافت أندرشون
أن مصلحة الضرائب لديها وحدات تحقيقية خاصة بها للتحقق من الجرائم الاقتصادية، والآن
قمنا بتوسيع عدد ونوع الجرائم التي يمكن التحقيق فيها، خصوصا جرائم غسل الأموال،
وهذا يعني أن إجمالي الموارد التي ستحصل عليها المصلحة ستزداد لتمكين هذه اللجان
ممارسة عملها بشكل أوسع.
ومن بين
الجرائم الأخرى التي ستقوم المصلحة بالتحقيق فيها هي الاستخدام غير القانوني عند
استخدام هوية شخص آخر.
كما تنص
الإجراءات الجديدة المزيد من الشفافية والتعاون بين البنوك والمصلحة من أجل كشف
الجرائم الاقتصادية.