الكومبس – ستوكهولم: أعاد وزير العدل السويدي، غونار سترومر، التأكيد على سياسة حكومته في تشديد العقوبات على المجرمين، وذلك في معرض تعليقه على مقترحات مصلحة السجون لاعتماد بدائل عن عقوبة السجن في مواجهة الاكتظاظ الكبير داخل سجونها.
وقالت وكالة الأنباء السويدية TT، إن سترومر استقبل مقترحات مصلحة السجون حول اعتماد أغلال القدمين الإلكترونية،وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل، وتقليص مدة العقوبة، بـ”فتور واضح”.
ولكن الوزير قال في الوقت نفسه إن حكومته تواصل دراسة تلك المقترحات وغيرها من المقترحات، لمواكبة مع التطور في المجتمع، وتشديد الأحكام في المستقبل.
وأضاف “لا أرى أن من المناسب تقليص مدة العقوبة. إن نقطة البداية لدينا هي إنصاف ضحايا الجرائم، وحماية المجتمع، ويكمن هذا قبل كل شيء في تشديد العقوبة”.
وحول دعوة المصلحة إلى إجراءات عاجلة لتحرير المزيد من الأماكن داخل السجون قال سترومر “نحن نحلل المقترحات، وننظر أيضًا في المقترحات الأخرى، وبينها على سبيل المثال، التحقيق الجاري في إمكانية استئجار أماكن للسجون في الخارج”.