منح الحكومة صلاحيات أكبر لفرض القيود والتعامل مع الأوبئة

الكومبس – ستوكهولم: أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين أن الحكومة ستبدأ دراسة كيفية تغيير القوانين الأساسية بحيث تعطى الحكومات المقبلة صلاحيات تخولها التعامل مع الأوبئة بشكل أفضل في المستقبل. ومن هذه الصلاحيات، فرض حظر تجول، ومنع الحشود، وجعل الاختبارات إلزامية، وفرض غرامات على الأفراد.

وقالت هالينغرين في مؤتمر صحفي اليوم “يجب أن يكون هناك دعم قانوني أفضل للتعامل مع انتشار العدوى على نطاق واسع”. وفق ما نقلت إكسبريسن.

وعينت الحكومة لاش هيدينغران للتحقيق فيما إذا كان قانون الحماية من العدوى الحالي يحتاج إلى تغيير، وكيفيه فعل ذلك دستورياً لتتمكن الحكومات المقبلة من التعامل مع الأوبئة المحتملة.

وقالت هالينغرين إن “قانون الحماية من العدوى الحالي يركز على الفرد عندما يصاب بالعدوى فقط، لذلك يجب الاستفادة من تجربتنا مع جائحة كورونا”.

وأضافت “سيدرس المحقق الحاجة إلى الحد من الحشود إجبارياً في حالة تفشي المرض على نطاق واسع”.

وسينظر هيدينغران أيضاً في إمكانية فرض عقوبات وقيود على الأفراد في حال تفشي العدوى، والأحكام المتعلقة بالفحص وتتبع العدوى، فضلا عن الحاجة إلى تدابير استثنائية لمكافحة العدوى.

وقالت هالينغرين “سينظر المحقق في التشريع الخاص بحظر التجول المؤقت”.

تغييرات دستورية

وقالت هالينغرين إن التدابير المقترحة يمكن أن تكون تقييدية فيما يتعلق بالحقوق والحريات، غير أنها شددت على أن التدابير لا ينبغي أن تتجاوز الحدود اللازمة.

وأضافت “إذا كانت هذه القضايا تقترب من القوانين الأساسية المحمية (الدستور) فإن المحقق مطالب بتقديم اقتراحات للتعامل مع ذلك أيضاً”.

فيما قال المحقق هيدينغران “من غير الممكن قول أي شيء عن الموضوع الآن، لكن من الواضح أن هذا النوع من القيود يقع في مجال القوانين الأساسية”.

عقوبات على الأفراد

وسئلت هالنغرين خلال المؤتمر الصحفي عن طبيعة العقوبات التي يمكن فرضها على الأفراد، فضربت أمثلة من قبيل عدم الالتزام بالكمامات في الأماكن العامة، مشيرة إلى أن الاقتراح يهدف إلى زيادة الامتثال لتدابير مكافحة العدوى.

وسيقدم المحقق تقريره الأولي في أيار/مايو 2022، مع التركيز على التدابير الاستثنائية لمكافحة العدوى. في حين سيقدم نتائج التحقيق النهائية في غضون سنتين.