الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن تحقيق لتوسعة العقوبات على مخالفي القانون المتعلق بعناوين السكن في السويد.
وقالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون إن الحكومة تريد رؤية مقترح يتضمن المزيد من الإجراءات التي تؤدي إلى معاقبة عدد أكبر من مخالفي قانون السجل المدني المتعلق بعناوين السكن، كما نقل عنها راديو السويد.
وأضافت “نعلم، على سبيل المثال، أن هناك أشخاصاً يبيعون عناوينهم الخاصة حتى يتمكن الآخرون من التسجيل هناك”.
وأعلنت ان الحكومة تريد التحقيق أيضاً فيما إذا كان ينبغي السماح بحفظ بصمات الأصابع وصور الوجه، التي تأخذها مصلحة الضرائب أثناء التحقّق من الهوية، واستخدامها لاحقاً.
وكانت مصلحة الضرائب السويدية كشفت مطلع الشهر الحالي عن تشديد الرقابة المتعلقة بعناوين السكن على من يعيش في السويد اعتباراً من العام المقبل، وتوسيع السجل السكاني الحالي.
Source: www.expressen.se