الحكومة في طريقها إلى السقوط.. وزير العدل: من يتحمل مسؤولية السويد؟

الكومبس – ستوكهولم: قال وزير العدل مورغان يوهانسون إن السؤال الذي سيطرح للنقاش العام في السويد اعتباراً من الغد هو “من سيتحمل مسؤولية السويد؟”، مشيراً إلى سحب الثقة من الحكومة المنتظر الساعة 10.00 اليوم في البرلمان.

ووصف يوهانسون، في حديث لاستوديو الصباح على التلفزيون السويدي، الأزمة الحالية بأنها “صراع لم يكن له مبرر على الإطلاق”.

وأضاف “أعتقد بأنه لا يوجد دعم على الإطلاق لدى الشعب السويدي لإشعال أزمة سياسية في خضم أزمة كورونا”.

ومن المنتظر أن تصوت أربعة أحزاب اليوم، اليسار (V) وديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون (M) والمسيحيون الديمقراطيون (KD)، لصالح سحب الثقة من رئيس الوزراء ستيفان لوفين، وعندها سيكون أمامه خياران، الاستقالة أو الدعوة لانتخابات إضافية.

ورداً على سؤال، “هل هناك اتصالات مع الأحزاب؟”، أجاب وزير العدل “أنا متأكد من أن هناك اتصالات طوال الوقت، لكني أعتقد بأن الأمور تميل نحو إسقاط الحكومة في الساعة 10:00. واعتباراً من غد سيكون السؤال: من سيتحمل الآن مسؤولية السويد؟!”.

وسُئل الوزير “لماذا لا تحذفون البند 44 (الخاص بتحرير أسعار إيجارات المباني الجديدة) من اتفاق يناير، فقال “يجب أن تكون هناك تنازلات من الجانبين. في نهاية هذا الأسبوع، قال حزبا الوسط والاشتراكي الديمقراطي إنهما يقبلان بمفاوضات بين أطراف سوق الإسكان. وكانت هناك فرصة للتوصل إلى حل، لكن ذلك كان يعتمد على استعداد حزب اليسار للتحرك نحو الحل”.

ولفت إلى أنه دعا أيضاً حزب اليسار إلى اجتماع حول هذه القضية في الربيع الماضي، مضيفاً “لم أقل لا للاجتماعات إطلاقاً. أبديت استعداداً لمناقشة القضية”.

وكانت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار وجهت صباح الثلاثاء الماضي إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.

وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022.

ورغم أن الحكومة دعت، قبل انتهاء المهلة، أطراف سوق الإسكان إلى إجراء محادثات حول اقتراحات التحقيق، فإن حزب اليسار رأى أن دعوة الحكومة غير جدية وأعلن سحب الثقة من رئيس الوزراء، فسارع الحزب اليميني المتطرف SD إلى تقديم طلب للبرلمان لعقد جلسة للتصويت على سحب الثقة. فيما أعلن حزبا المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين أنهما سيصوتان لصالح إسقاط حكومة لوفين.

ولم تفلح محاولة الحكومة وحزب الوسط أمس الأحد، بتجنب الأزمة السياسية عبر دعوة أطراف سوق الإسكان إلى مفاوضات حول قانون الإيجار. حيث اعتبرت نوشي دادغوستار الدعوة “مسرحية سياسية هزلية”، وطالبت بحذف البند 44 من اتفاقية يناير، والخاص بتحرير أسعار إيجارات المباني الجديدة.

ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.

وكان التهديد بسحب الثقة بسبب موضوع الإيجارات بدأ أولاً من رئيس حزب اليسار السابق يوناس خوستيد، الذي وافق على حكومة لوفين رغم أن حزبه عارض النقطة المتعلقة بإيجارات السوق في اتفاق يناير، كما عارض تعديل قانون العمل. وقدم مطلبين واضحين: لا تغيير لقانون حماية العمال، ولا تحرير لأسعار الإيجارات في المباني الجديدة.

واستطاعت الحكومة تجاوز قضية قانون العمل عبر الاتفاق بين بعض أطراف العمل، في حين تقود قضية الإيجارات السويد لأزمة حكومية.

خياران أمام لوفين

إذا صوت البرلمان على أنه لا يثق برئيس الوزراء، فيجب على الحكومة بأكملها أن تستقيل أو تدعو إلى انتخابات إضافية.

وفي حال سحب الثقة من الحكومة واستقالتها، فإن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون بيد رئيس البرلمان الذي يعقد مشاورات برلمانية في محاولة لخلق أساس تشكيل حكومة جديدة. وبالتوزيع الحالي للبرلمان قد يكون من الصعب على المحافظين تشكيل حكومة، خصوصاً أن اليسار أعلن أنه لن يصوت لصالح حكومة يمينية. ما يعني أن لوفين قد يكلق مجدداً بتشكيل الحكومة، وهو بحاجة ثقة اليسار مجدداً في هذه الحال.

وثمة خيار آخر هو أن يحل لوفين بنفسه الحكومة ويدعو إلى انتخابات إضافية.