الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية اليوم بعد مفاوضات مع حزب اليسار، مقترحاً لتشديد نظام الضرائب على الشركات الأجنبية، التي تتعاقد مع أيدي عاملة من الخارج لفترة مؤقتة.
وبموجب هذا المقترح فإنه يتوجب على الشركات الأجنبية، التي لا تمتلك مقرات في السويد وتقوم بتوظيف عمال من الخارج لفترة قصيرة للعمل في مشاريع معينة لها داخل البلاد – يتوجب عليها – دفع ضرائب العامل من أول يوم يبدأ فيه العمل، فيما القانون المعمول به حاليا لا يتطلب من تلك الشركات الأجنبية دفع الضرائب على العمال المعينين لفترة تقل عن 6 أشهر.
من جهته قال المتحدث باسم سياسة سوق العمل في حزب اليسار، علي إسباتي، في تصريحات نقلها راديو السويد،”إن على هؤلاء العمال دفع الضرائب السويدية الاعتيادية منذ يومهم الأول هنا وإن الإعفاءات التي كانت موجودة سيتم إلغاؤها”، واصفاً تلك الإعفاءات بالثغرات.
من الجدير ذكره، أنه وفي حال موافقة البرلمان على المقترح فإنه سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير كانون الثاني المقبل.
ومن المقدر أن يدر المقترح على خزينة الدولة 600 مليون كرون سنوياً كعائدات ضريبية سيما أن تطبيقه سيشمل عشرات الآلاف من العمال والموظفين المستقدمين من الخارج، ممن يعملون لفترات قصيرة في شركات أجنبية وغالبيتهم في مجال البناء والتشييد وقطاع التكنولوجيا.