الكومبس – أخبار السويد: تكثف الشرطة حملاتها في ملاحقة مشتري الجنس والقوادين في السويد، لكن تواجه صعوبات مع زيادة عدد المواقع الإلكترونية التي تتاجر بالفتيات جنسياً.
فقد ارتفع عدد المواقع الإلكترونية لشراء الجنس في السويد من 10 مواقع العام 2014 إلى 32 موقعاً حالياً.
ووفقًا للمدعين العامين، فإن مالكي المواقع مذنبون في عملية الشراء – لكن التخلص منهم أمر صعب للغاية.
وقال ميكائيل لينز، من قسم الاتجار بالبشر بشرطة ستوكهولم لوكالة الأنباء السويدية، “اليوم، من السهل للغاية العثور على امرأة تبيع الجنس، يحدث جزء كبير من الدعارة اليوم من خلال مواقع المواعدة الجنسية، والتي تسمى غالبًا مواقع المرافقة Escorts، عبر الإنترنت”.
وتتحدث سلطة المساواة بين الجنسين عن عملية تسويق متزايدة للدعارة، حيث بدأت صفحات الجنس تتزايد بشكل يشبه التجارة الإلكترونية العادية. إذ يمكن للزائر اختيار كل شيء من الجنسية والعمر إلى الوزن والطول ولون الشعر والصدر وحتى حجم الحذاء.
كما يتم في بعض المواقع أيضًا، نشر تقييمات من المشترين السابقين، والتي يجب أن تعطي تلميحًا إذا كانت المرأة “تستحق” الحجز لمواعدتها.
وترى الشرطة أن أصحاب المواقع يبحثون عن عاملات جنس ضعيفات وبيوت دعارة مشبوهة.
ويذكر العديد من البغايا اللواتي تتصل بهن الشرطة، أنهن يبيعن الجنس بمحض إرادتهن، وأن أساس الدعارة هو الفقر دائمًا.
وفي الآونة الأخيرة، أفاد عدد من المنظمات، التي تعمل ضد الاتجار بالجنس والعنف ضد المرأة، عن أربعة مواقع سويدية رئيسية لشراء الجنس. حتى أنه في آب (أغسطس) لوحده، كان هناك 668 إعلانًا على صفحات نساء يبيعن الجنس في السويد.
وتريد تلك المنظمات أن يتم التحقيق مع أصحاب المواقع في عمليات الشراء والاتجار بالبشر وغسيل الأموال – والعمل على المدى الطويل لإغلاق المواقع، التي تسميها المنظمات “بيوت الدعارة الرقمية”.