الكومبس – يوتيبوري: قالت شرطة المنطقة الغربية إن عدد النساء اللاتي يبعن الجنس في يوتيبوري يصل إلى أكثر من 80 امرأة في ليلة واحدة. وتشن الشرطة حملة لمكافحة شراء الجنس في المدينة، لذلك أطلقت برنامجاً يهدف إلى تدريب مزيد من الموظفين على ملاحقة مشتري الجنس.
وقال مدرب الشرطة أنتون مولين إن هذا العدد الكبير من النساء يعني أنه سيكون هناك ما يشبه الطوابير في هذه العناوين، إنها مشكلة كبيرة”.
وارتفع عدد الجرائم الجنسية المبلغ عنها بشكل حاد العام الماضي في المدن الكبرى الثلاث؛ ستوكهولم ومالمو ويوتيبوري، لكن شرطة المنطقة الغربية سجلت ثلاثة أضعاف العدد في المدن الأخرى.
وبينما كانت مراسلة التلفزيون في الموقع تتابع عمليات تدريب الشرطة، نشطت حوالي 40 امرأة على موقع لبيع الجنس، الساعة 16.00 في يوم سبت خلال كانون الثاني/ يناير.
ويتولى مولين تدريب أفراد الشرطة والمحققين للحصول على فهم أفضل لهذه الجرائم. ويقول “منذ أن بدأنا هذا التدريب، نرى أن هناك كثير من الفتيات يبعن أنفسهن وهناك عدد متزايد من مشتري الجنس”.
وأطلقت مجموعات في المنطقة العام الماضي مبادرات عدة ضد مشتري الجنس في وسط يوتيبوري. وكان الغرض من المبادرات مقاضاة مشتري الجنس ومساعدة النساء على مغادرة عالم الدعارة.
وكانت “الكومبس” نشرت أمس تفاصيل عملية القبض على ستة من مشتري الجنس خلال ساعتين وسط يوتيبوري. وقال أحدهم ويدعى كريستوفر كاسم مستعار ““إنه من الأسهل بالنسبة لي أن أفعل ذلك من أركض إلى الحانة” للحصول على فتاة.
فيما قال آخر واسمه المستعار فاضل “شراء الجنس يشبه شراء سيارة من بلوكيت، ترى سيارة يقول صاحبها إن سعرها 50 ألف كرون فأقول له سأشتريها بـ40 ألفاً، وحين أذهب إلى الموقع آخذها بـ35 ألفاً”.
ويجرّم القانون السويدي شراء الجنس لا بيعه. ويدين من يدفع الأموال لقاء ممارسته، في حين يعتبر الفتيات اللاتي تبعن الجنس ضحايا للاستغلال والاتجار غالباً.
وصادق البرلمان السويدي في أيار/مايو 1998 على قانون يعاقب بالحبس أو الغرامة من يقوم بشراء الجنس، دون أن يعاقب من يبيعه. ولقي القانون الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 1999، اتفاقاً سياسياً واسعاً وترحيباً شعبياً.
ويعاقب القانون مشتري الجنس بالغرامة أو الحبس لمدة سنة واحدة. في حين تطالب 5 أحزاب من أحزاب البرلمان الثمانية بتشديد العقوبة عبر إلغاء الغرامة والاكتفاء بالحبس.
Source: www.svt.se