(أرشيفية) 
Foto:  Louise Nordström / TT / kod 10510
(أرشيفية) Foto: Louise Nordström / TT / kod 10510
2020-05-19

الكومبس – ستوكهولم: تسعى خمسة من أحزاب البرلمان الثمانية إلى تشديد عقوبة شراء الجنس. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.

ويعاقب القانون الحالي مشتري الجنس بالغرامة أو الحبس لمدة سنة واحدة. وفي خريف 2019 صوتت جميع الأحزاب باستثناء اليسار ضد إلغاء الغرامة لتطبيق عقوبة الحبس بكل الأحوال، غير أن أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين، والبيئة، والمسيحيين الديمقراطيين، وديمقراطيي السويد، غيرت رأيها وباتت تطالب الآن بتشديد العقوبة.  

وقالت النائبة عن حزب اليسار ليندا سنيكر “لا ينبغي أن يبقى حراً من يشتري جسد شخص آخر. يجب أن يؤدي ذلك إلى الحبس ونريد أن نشهد عقوبة أشد”.

وقال النائب عن الاشتراكيين الديمقراطيين فريدريك ساملي “نعتقد بأن هناك كثيراً مما يجب القيام به لإزالة الغرامات وإقرار عقوبات أشد لهذا النوع من الجرائم”.  

في حين يريد المحافظون تشديد العقوبات، ولكن فقط ضد ما يسمونه  “شراء الجنس الأكثر خطورة”. ولا يغلق حزب الوسط الباب أمام تشديد العقوبة حال تقدمت الحكومة باقتراح، لكن في الاجتماع الأخير للحزب، قال الأعضاء “لا” لتشديد العقوبة.

وكانت الشرطة أطلقت الأسبوع الماضي حملة في ستوكهولم اعتقلت خلالها 28 رجلاً من مشتري الجنس. وقالت إن الرقم مجرد إبرة في كومة قش.

ويجرّم القانون السويدي شراء الجنس لا بيعه. ويدين من يدفع الأموال لقاء ممارسته، في حين يعتبر الفتيات اللاتي تبعن الجنس ضحايا للاستغلال والاتجار غالباً.

وصادق البرلمان السويدي في أيار/مايو 1998 على قانون يعاقب بالحبس أو الغرامة من يقوم بشراء الجنس، دون أن يعاقب من يبيعه. ولقي القانون الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 1999، اتفاقاً سياسياً واسعاً وترحيباً شعبياً.

وكانت انتقادات عدة وجهت لعدم تطبيق عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة إزاء هذا النوع من القضايا.