الوقف الاسكندنافي: “نتعرض لحملة عنصرية”
وزيرة التعليم: هذا جيد
“غسل دماغ” الأطفال
رجال دين مسلمون يتحدثون لـ “الكومبس”
لا تخفي عدة جهات سياسية وحزبية عدم رضاها عن المدارس الدينية في السويد، وخاصة الإسلامية منها، ولكن التهم الخطيرة التي طالت المشرفين على مدارس معينة، من بينها تهم بالفساد وتمويل أحزاب إسلامية خارج السويد، أجبرت مفتشية المدارس على القيام باجراءات الإغلاق، فهل كان القرار تعسفي وشمل مدارس بعيدة عن الشبهات بسبب ضعف المصداقية؟
وكيف يمكن ان يؤثر هذه القرار على ابناء الجالية الذين اختار لهم أهاليهم الذهاب إلى مثل هذه المدارس، بل كيف أثر هذا القرار على سمعة أصحاب المدارس الخاصة إجمالا وعلى سمعة الجمعيات الإسلامية بشكل خاص التي تدير مدارس في السويد؟
أثار قرار مفتشية المدارس السويدية، إغلاق عدد من المدارس الإسلامية في السويد، ردود فعل مختلفة، بين مؤيدي للقرار ورافض له. في حين ندّد رئيس مجلس ادارة مدارس ورياض أطفال السلام حسين الداودي، في تصريح خاص لـ “الكومبس” بممارسات وصفها بـ “العنصرية” من قبل شركات ومؤسسات سويدية دفعت الوقف الى إغلاق المدارس.
ووجه الادعاء العام في 2 نوفمبر الجاري، تهماً للمدير السابق لمدارس Römosseskolorna المستقلة ذات الطابع الإسلامي. وتتضمن التهم الاختلاس وجرائم مالية مشددة لاستيلائه على 13 مليون كرون من أموال المدارس وتحويلها إلى شركاته الخاصة باستخدام فواتير مزيفة، وإرسال مبالغ كبيرة منها إلى الصومال.
وكان الرجل المتهم عضواً سابقاً في البرلمان عن حزب المحافظين، وقد عينه أصحاب المدارس ليكون مسؤولاً عن أموال الشركة. ووفقاً لهيئة الجرائم الاقتصادية، فإن الرجل استخدم فواتير مزيفة بين المدرسة وشركتين خاصتين به ثم حول الأموال إلى الخارج.
وقال المدعي العام هنريك فاغر لـSVT “إنها 13 مليون كرون عبارة عن منح بلدية مخصصة للأنشطة المدرسية”، مضيفاً “إنه مبلغ ضخم من المال كان يفترض أن ينفق على تعليم الأطفال”. وورد في لائحة الاتهام أن الأموال أنفقت على منظمات وحزب إسلامي في الصومال، لكن المدعي العام لم يتمكن من إثبات نوع المنظمات المعنية.وهذه هي المرة الثانية التي يتهم فيها الرجل بارتكاب جرائم مالية، حيث وجهت له في نهاية سبتمبر/أيلول تهمة ارتكاب جرائم مالية مشددة.
وكانت مفتشية المدارس قررت إغلاق مدارس Römosseskolorna الثلاث في يوتيبوري اعتباراً من 19 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، معتبرة أن أعضاء مجلس الإدارة “غير مناسبين” لإدارة أنشطة تعليمية. وسيتأثر بالقرار 600 طالب يتعين على البلدية نقلهم إلى مدارس أخرى.
وأثارت هذه المدارس جدلاً في السويد بعد تقارير إعلامية عن الفصل بين الجنسين، وجلسات الصلاة “الإلزامية” للطلاب. وأصبحت المدارس منذ عدة سنوات تحت أعين مراقبة السلطات السويدية.
وتتبع مدارس Römosseskolorna الثلاث في رانبيرين وغوردستين وأنغيسبيري، رابطة “مدارس التقدم” (Framstegsskolan) في يوتيبوري.
ورأت مفتشية المدارس أنه بين العامين 2017 و2021 لم يكن لمجلس الإدارة إشراف كامل وسيطرة كافية على الأعمال التجارية في المدارس. وان الإدارة دفعت أموالاً مقابل خدمات لم تحصل أبداً.
إغلاق مدارس تابعة لمؤسسة الأزهر
في صيف العام الحالي، أغلقت مفتشية المدارس السويدية مدرستين في أوربرو تديرهما مؤسسة الأزهر في المدينة، بعد أن اعتبر جهاز الأمن (سابو) الأطفال في المدرستين معرضين لخطر التطرف والتجنيد في بيئات عنيفة.
واستند قرار المفتشية على آراء عدد من الهيئات، ومنها “سابو”، بعد الكشف عن أن شخصاً كان حتى وقت قريب عضواً في مجلس إدارة المؤسسة سافر إلى سوريا للانضمام إلى داعش.
وكتبت مفتشية المدارس في قراراها “وفقاً لجهاز الأمن لا يزال (أ.أ) (عضو مجلس الإدارة السابق) مؤيداً للحركات الإسلامية العنيفة، ولديه شبكة واسعة من الاتصالات داخل البيئة الإسلاموية العنيفة في أوربرو”.
“غسل دماغ” الأطفال
ونص قرار المفتشية على أن “الأطفال من المرجح أن يتعرضوا لغسل الدماغ والتجنيد في بيئة تقبل العنف أو الجريمة كوسيلة للتغيير السياسي”.
ولفت إلى أن موظفين عدة في المدرستين كانوا يخضعون للمتابعة بسبب الاشتباه في أنهم من مؤيدي الإسلاموية العنيفة في أوربرو.
واعتبر “سابو” أن مجلس الإدارة وافق على التدريس في بيئة يتعرض فيها الأطفال لقيم “غير ديمقراطية”.
وتقع المدرستان في Vivalla وMellringe، وأخطرتا بالقرار، بعد يوم واحد من بدء عطلة الطلاب الصيفية.
وزيرة التعليم: هذا جيد
وعلقت وزيرة التعليم آنا إيكستروم على القرار بالقول “ينبغي تطهير المدرسة السويدية من التطرف والجريمة”.
وأضافت “القواعد الأكثر صرامة لملكية وإدارة المدارس التي حرصت الحكومة على فرضها، ودخلت حيز النفاذ في يناير (كانون الثاني) 2019، يتم استخدامها الآن في عدد من المناسبات من قبل مفتشية المدارس لوضع حد للمالكين غير المناسبين للمدارس، وهذا شيء جيد”.
فيما عبّرت مؤسسة الأزهر في أوربرو عن رفضها اتهامات “سابو”. وبإمكانها الآن الطعن على قرار المفتشية أمام المحكمة.
الوقف الاسكندنافي: “نتعرض لحملة عنصرية”
إقرأ أيضا: