المركز السويدي للمعلومات متهم بسرقة وتزوير الأخبار

المركز السويدي للمعلومات موقع ليس له علاقة باسمه، مجهول وغير معروف، يقوم بتزوير التقارير وسرقة الأخبار من مصادر إعلامية أخرى

الكومبس – خاص: يمارس المركز السويدي للمعلومات سرقة وتضليلاً إعلامياً واضحاً من خلال تقديم نفسه كمصدر موثوق للأخبار في السويد، بينما يتجاهل أخلاقيات مهنة الإعلام وأساسيات العمل الصحفي. يقوم المركز بسرقة أخبار وتقارير كاملة دون نسبها لمصادرها الأصلية، مما يساهم في نشر معلومات مضللة تؤثر على الجمهور.

وليت الأمر وقف هنا، بل إن عملية السرقة تجري بتزوير المعلومة بغرض إخفاء عملية السرقة فتكون النتيجة كماً هائلاً من المعلومات المضللة والمزورة. كيف ذلك؟

في أحد الأمثلة الواضحة وضوح الشمس على عملية السرقة والتضليل، نشر موقع عربي في السويد يسمي نفسه “المركز السويدي للمعلومات” تقريراً بعنوان ما سبب زيادة نسبة الطلاق في السويد؟ نساء تتحدث”. وبعملية بحث بسيطة يتبين أن التقرير منشور في موقع DW الألماني بالعربية وعنوانه “ما سبب زيادة نسبة الطلاق بين اللاجئين في ألمانيا؟”. وكل ما فعله ما يسمى “المركز السويدي” هو أنه غيّر كلمة “ألمانيا” إلى “السويد” في كل فقرات التقرير الصحفي.

هناك لاجئات في ألمانيا تحدثن لصحفية عن قصص طلاقهن. وباحث اجتماعي يشرح أسباب الظاهرة في ألمانيا ويحاول أن يقدم تحليلاً رصيناً لها. ليحول “المركز السويدي” هذه القصص بحرفيتها إلى قصص سويدية ويقدم التحليل الذي قدمه الباحث الاجتماعي وكأنه تحليل جاء في “تقرير تلفزيوني” عن السويد!

ولم يقف الأمر عن هذا الحد، بل إن “المركز” لفّق صوراً شخصية لا تخص المتحدثات ووضعها مع التقرير. أي أن الصور الظاهرة في التقرير “السويدي” ليست للنساء اللاتي تحدثن أصلاً.

هل من كذب وتزوير وسرقة أوضح من هذا؟

هذا مثال واحد فقط لبعض الصفحات الإعلامية التي يفترض أن تكون أمينة على المعلومة وأن يكون شغلها الشاغل تحري الدقة والمصداقية، وألا تسطو على جهد الآخرين. هذه أبسط أخلاقيات المهنة التي تغيب للأسف عن هؤلاء عمداً وعن سابق إصرار.

اللص لا يمكن أن يكون إعلامياً، وهو الذي يفترض به أن ينتقد الفساد واللصوصية. والمجرم لا يمكن أن يكون صحفياً وهو الذي يعتبر أداة تنوير باتجاه الحقيقة والأمانة والقانون.

والحديث هنا عن الأخلاق، لا عن القانون الذي يعتبر هذه من جرائم النشر ويعاقب عليها.

ليت هذه الصفحات تتعلم من الإعلام السويدي الذي تنقل عنه أخبارها، حيث تذكر كل وسيلة مصدر خبرها إن كان من الوسيلة المنافسة.

لكن، لماذا الاستغراب؟ وهذا الموقع العربي وغيره من الصفحات لا يذكر أساساً الجهة التي تقف خلف الموقع أو تديره! رغم أن هذا من أساسيات العمل الإعلامي، بل يكتفي وغيره باختيار أسماء رنانة مثل “المركز السويدي”!

في العصر الرقمي الذي نعيشه، باتت المعلومة سلاحاً خطيراً ينذر سوء استخدامه بعواقب خطيرة. وعلى القارئ والمتابع أن يتسلح أمام هذا الكم الهائل من المعلومات المضللة بأدوات نقد المصادر ليميز الغث من السمين. هذه ليست رفاهية فكرية، بل ضرورة يحتمها العصر وأدواته.

إنها ليست مسؤولية القارئ فقط، بل أيضاً الجهات التي تتصدر للعمل الإعلامي. وتود “الكومبس”، التي تواجه يومياً عمليات سرقة لموادها وأخبارها، أن تؤكد أنها تمد يدها لكل من يريد التعاون للارتقاء بالعمل الاعلامي العربي في السويد وأوربا، ووضع ميثاق شرف إعلامي يؤدي إلى احترام القارئ، وهو هدف العمل الإعلامي وأساسه.