الوضع الاقتصادي يدفع برواد أعمال مهاجرين لإعلان إفلاس شركاتهم

: 3/8/23, 5:33 PM
Updated: 3/9/23, 9:44 AM
الوضع الاقتصادي يدفع برواد أعمال مهاجرين لإعلان إفلاس شركاتهم

الكومبس – خاص: ازدادت نسبة الإفلاس في الشركات السويدية للشهر السابع على التوالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .

وحسب مدير شركة إدارة الائتمان Creditsafe هنريك ياكوبسون تعود زيادة حالات الإفلاس إلى زيادة التكاليف وانخفاض الطلب.

الكومبس تواصلت مع أصحاب شركات من خلفيات عربية كانوا قد أعلنوا إفلاس شركاتهم خلال الشهرين الأخيرين، وذلك لمعرفة الأسباب المؤثرة التي أدت للإفلاس.

عدد الزبائن قل كثيراً

سارة (اسم مستعار)، صاحبة مركز تجميل في مدينة متوسطة الحجم جنوب البلاد، أعلنت إفلاسها وأغلقت مركزها في بداية شهر فبراير، وقالت للكومبس، “بعد أربع سنوات من العمل الجاد، لم أعد قادرة على تحمل الضغط الكبير الذي اتعرض له، لقد قل عدد الزبائن جداً، ولم أعد قادرة على تغطية تكاليف إيجار العيادة والمستلزمات”.

وتعود قلة رواد العيادة حسب سارة، إلى أن السيدات اللاتي اعتدن زيارة العيادة قالوا لها إن هناك أموراً أهم حالياً يجب التركيز عليها، الوضع المالي لدى الأسر ليس بحالة تسمح لرفاهية العناية بالجمال.

وقالت إحدى السيدات لسارة، “لا ينفع الجمال إن كان سيؤدي لمعدة خاوية”.

وبعد أشهر من محاولة مقاومة الضغط استنزفت سارة كل مواردها المالية المخبأة التي كانت تخطط لاستثمارها في تطوير العمل، لتصل إلى طريق مسدود اضطرها لبيع معدات العيادة وتسليمها إلى المالك وإعلان إفلاس الشركة.

لم أعد قادراً على رفع الأسعار أكثر

في مجال آخر من أنواع الشركات، اضطر خالد (اسم مستعار) صاحب مطعم وجبات سريعة شرقية للإغلاق وإعلان الإفلاس.

وفي حواره مع الكومبس، قال، “أصبحت الناس تعتبر الوجبات السريعة رفاهية لا يستطيعون الحصول عليها، بنفس القدر الذي كان ممكناً في السنوات الماضية، من كان يزور المطعم على سبيل المثال مرة بالأسبوع هو وعائلته، أصبح يأتي مرة أو مرتين في الشهر، وقس على ذلك كل رواد المطعم”.

قلة زيارة المطعم وارتفاع أسعار المواد الأساسية للوجبات، أجبر خالد بدايةً على تقليل عدد الموظفين ورفع أسعار الوجبات بشكل بسيط، لكن استمرار ارتفاع الأسعار، جعل خالد في موقف حرج أكثر. ولم يعد قادراً على رفع الأسعار أكثر لأن أعداد الزوار تتناقص دون الزيادة فكيف سيكون الحال مع رفع السعر.

وقرر خالد في نهاية الطريق، بيع المطعم كاملاً مع معداته وإغلاق الشركة بشكل كامل ليعمل اليوم كموظف في أحد مطاعم الوجبات السريعة.

حتى التسوق الإلكتروني

لم يؤثر الوضع الاقتصادي على المحلات التجارية والمطاعم فحسب، بل أثر أيضاً على مواقع التسوق الإلكترونية.

سمير (اسم مستعار) يملك موقعاً إلكترونياً لبيع المنتجات الشرقية، بدأ مشروعه منذ أربعة سنوات وكانت الأمور جيدة رغم مرور معظم وقت عمله في فترة أزمة كورونا، إلا أن اعتماده على البيع الإلكتروني عن طريق الموقع، سهل عليه الاستمرار في العمل وتحقيق الأرباح، لكن الحرب في أوكرانيا والتضخم وركود السوق، كانوا أقسى من كورونا مما اضطره لإيقاف الموقع وتسليم مستودعه وتصريف البضائع المتبقية.

وقال سمير في حوار مع الكومبس، “أول الصعوبات كانت ارتفاع أسعار الشحن نتيجة الارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار الوقود، وارتفاع أسعار الشحن من الدول الأخرى في الشرق الأوسط لمستودعنا في السويد، تجاوزنا الأمر برفع الأسعار قليلاً وتحميل الزبائن جزئاً من قيمة الشحن، لكن استمرار الاضطراب الاقتصادي الذي وصل للأسر لم يكن له حل، وقل البيع بشكل كبير تدريجياً، حتى بدأنا بالخسارة”.

حاول سمير إيجاد مخارج من الخسارات التي بدأ يتعرض لها، لكن في النهاية وجد أن الإغلاق الكلي هو الحل الأنسب.

ويذكر أن حالات إفلاس الشركات استمرت في السويد بالارتفاع، حيث زادت بنسبة 20 بالمئة إلى 545 شركة فقط في فبراير، ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهذا أعلى رقم في شهر فبراير منذ 10 سنوات.

كما أظهرت الأرقام، أن الزيادة في فبراير كانت للشهر السابع على التوالي في حالات الإفلاس، لكن الزيادة لم تكن حادة كما كانت في الأشهر السابقة، وفق ما نقلت TT.

علاء يعقوب

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.