الكومبس – ستوكهولم: أعلن حزب الوسط تراجعه عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات في المباني الجديدة. وقال إنه يريد الآن إجراء مفاوضات جديدة حول اتفاق يناير. وفق ما نقلت داغينز نيهيتر.
وقالت رئيسة الحزب آني لوف “بما أن الاقتراح لم يعد مطروحاً، نعتقد بأنه من المهم أن نعدّل اتفاق يناير من أجل تحقيق توازن أفضل”.
ويعني تراجع حزب الوسط إمكانية الاتفاق بين أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة واليسار والوسط على تشكيل حكومة برئاسة ستيفان لوفين بناء على اتفاق يناير دون الحاجة إلى اتفاق جديد.
ومقابل التراجع عن البند 44 في اتفاق يناير، وهو ما يطالب به حزب اليسار. يريد الوسط بالمقابل تدابير لخفض ضريبة الدخل لذوي الدخل المنخفض والمتوسط وخفض الضرائب على حسابات ادخار الاستثمار في ميزانية الخريف المقبل.
وقالت لوف “نأمل أن يتمكن الليبراليون من العودة إلى الاتفاق الآن”، مشيرة إلى أن اتفاق يناير يستند إلى حقيقة أن الأحزاب الأربعة التي تقف وراءه يمكن أن تقدم ميزانية ليبرالية.
وأضافت لوف “ما زلنا نعتقد بأنه اقتراح مهم وجيد لكننا نلاحظ أن اليسار والمحافظين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد أوقفوا الاقتراح، أي أنه لا توجد أغلبية مؤيدة للاقتراح”.
ورداً على سؤال “لماذا لم تتخذوا هذا الموقف مبكراً لتجنب سحب الثقة؟”، قالت لوف “نحن في حزب الوسط قمنا بعملية تقييم تاريخية من خلال التعاون مع ستيفان لوفين مقابل أجندة إصلاح ليبرالية في اتفاق يناير. ويوم الأحد الماضي، اخترنا مد يدنا إلى حزب اليسار من خلال تقديم اقتراح (إجراء مفاوضات مع اتحاد المستأجرين) الذي طالبوا به أنفسهم الأسبوع الماضي. أعتقد بأن نوشي دادغوستار كان يجب أن تثبل بيدنا الممدودة”.
وكانت أربعة أحزاب، اليسار (V) وديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون (M) والمسيحيون الديمقراطيون (KD)، صوتت بسحب الثقة من ستيفان لوفين أمس بأغلبية 181 صوتاً في جلسة برلمانية وصفت بـ”التاريخية” الإثنين الماضي.
ولدى لوفين مهلة أسبوع ليقرر ما إن كان سيستقيل، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة، أم سيدعو إلى انتخابات إضافية.
ونشرت الكومبس تحليلاً أمس لفت فيه محللون سياسيون إلى أن رئيسة حزب الوسط آني لوف باتت تمسك بكل خيوط اللعبة السياسية.
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة يوتيبوري ميكائيل غيليام أن رئيسة حزب الوسط آني لوف ستكون الشخصية الرئيسية في السويد حالياً “وهي من سيقرر الحل”.
ويمكن للوفين حسب توزيع مقاعد البرلمان تشكيل حكومة بالحصول على الدعم في البرلمان من الوسط واليسار والبيئة. غير أن العقدة كانت تكمن في إمكانية التفاهم بين حزبي الوسط واليسار. ومع تراجع الوسط عن تمسكه بالبند 44 مثار الخلاف الرئيسي مع اليسار، فإنه يمكن لحكومة لوفين العودة إلى اتفاق يناير كأساس لتشكيلها.
وكانت دادغوستار وجهت الأسبوع الماضي إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، قبل أن تعلن سحب ثقة حزبها من رئيس الوزراء. الأمر الذي دفع حزب ديمقراطيي السويد (SD) اليميني المتطرف لتقديم طلب بعقد جلسة التصويت على سحب الثقة.
ودعت الحكومة مع حزب الوسط قبل يوم من التصويت على سحب الثقة إلى إجراء مفاوضات بين أطراف سوق الإسكان، غير أن مبادرة الحكومة قوبلت بالرفض من قبل اليسار الذي أصرت رئيسته على سحب الثقة من لوفين.
وبعد جلسة سحب الثقة أعلنت دادغوستار أنها تريد عودة لوفين رئيساً للحكومة لكن دون اقتراح تحرير الإيجارات. وهو ما أصبح ممكناً حالياً بإعلان حزب الوسط تراجعه عن الاقتراح.