Foto: Claudio Bresciani / TT
Foto: Claudio Bresciani / TT
6.7K View

هل يمكن تطبيق النظام في السويد؟

أوكيسون: فليتعلم لوفين من زملائه الاشتراكيين في الدنمارك

المحافظون: المهربون والأشخاص القادرون على تحمل تكاليف السفر هم المستفيدون من نظام اللجوء الحالي

الكومبس – ستوكهولم: حظي نظام الهجرة الجديد الذي أقره البرلمان الدنماركي بترحيب حزب المحافظين (M) وحزب ديمقراطيي السويد (SD) الذي طالب بتطبيقه في السويد.

ويقضي النظام الجديد بنقل طالبي اللجوء الذين يتقدمون بطلباتهم في الدنمارك إلى مراكز للاجئين في دول خارج أوروبا، وإدماجهم في البلد المضيف بعد الموافقة على طلباتهم، أو ترحيلهم إلى بلدانهم الام في حال رفض الطلبات.

وقال رئيس حزب ديمقراطيي السويد جيمي أوكيسون “إنه اقتراح مرحب به جداً”. وفق ما نقلت أفتونبلادت أمس.

ووافق البرلمان الدنماركي الأسبوع الماضي على الاقتراح الذي قدمته حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين. وفي حين أثار الاقتراح غضب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، فإنه حظي بتأييد حزبين سويديين على الأقل.

ولفت أوكيسون إلى أن الاقتراح قدمه الاشتراكيون الديمقراطيون، مضيفاً “نأمل أن يتعلم (رئيس الوزراء) ستيفان لوفين شيئاً من زملائه الاشتراكيين الديمقراطيين في الدنمارك بما يتعلق بسياسة الهجرة المسؤولة”.

وعبر أوكيسون عن أمله في أن تتخذ السويد مساراً مماثلاً. لكن الدنمارك لديها استثناء في معاهدات الاتحاد الأوروبي يمنحها الفرصة لفرض سياستها الخاصة بالهجرة.

وقال أوكيسون “على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الحصول عليها في بلدانهم أو في أول بلد آمن يصلون إليه، وليس في البلدان التي تبعد مئات الأميال عن مناطق النزاع”.

المعتدلون يؤيدون

وأيد حزب المحافظين أيضاً سياسة اللجوء الدانمركية. وقالت المتحدثة في قضايا الهجرة باسم الحزب ماريا ستينرغارد إن المحافظين يؤيدون الدنمارك في “تحديد المشكلة وأوجه القصور في نظام اللجوء المعمول به اليوم”.

وأضافت “من أجل تمكين الحاصلين على الحماية من الاندماج، يجب أن تكون الهجرة منخفضة جداً لفترة طويلة مقبلة. نظام اللجوء الحالي لا يفيد الأشخاص الأكثر حاجة إلى الحماية، بل إن مهربي البشر والأشخاص القادرين على تحمل تكاليف الوصول إلى الاتحاد الأوروبي هم الأكثر استفادة منه”.

غير أن ستينرغارد لفتت إلى أنه لا يمكن تنفيذ الاقتراح الدانمركي بصيغته الحالية في السويد، لأن السويد تفتقر إلى الاستثناء الذي حصلت عليه الدنمارك من معاهدات الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة.

وأضافت “هناك بعض المشكلات العملية أيضاً. فحتى الآن لم تقل أي دولة إفريقية إنها توافق على هذه الترتيبات”.

وزير الهجرة: غير واقعي

ودعا المحافظون إلى تغيير نظام اللجوء الحالي إلى نظام آخر على مستوى الاتحاد الأوروبي بحيث يمكن معالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ومنح الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية تصاريح إقامة وطريقاً آمنة إلى الاتحاد الأوروبي.

فيما أكد وزير الهجرة مورغان يوهانسون أنه ليس لدى الحكومة السويدية أي نية لتطبيق النموذج الدنماركي في السويد، معتبراً أن ذلك “غير ممكن وغير مرغوب فيه أيضاً”.

وأضاف “الاقتراح غير واقعي ويتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي التي تلتزم بها السويد في مجال اللجوء. وموقفنا هو أن البلدان الغنية في الغرب يجب أن تكون مستعدة أيضا لتحمل المسؤولية عن اللاجئين”.

ما هو نظام اللجوء الجديد في الدنمارك؟

يقضي النظام الجديد الذي وافق عليه البرلمان الدنماركي بإنشاء مراكز استقبال لطالبي اللجوء في بلد خارج أوروبا. وهناك، تجري معالجة طلبات اللجوء التي يقدمها رعايا البلدان الأخرى وعديمي الجنسية. ومع ذلك، لن يكون من الممكن تقديم طلب اللجوء مباشرة في مركز الاستقبال، بل يجب أن يتم ذلك على الحدود الدنماركية.

في المرحلة الأولى، ستتم معالجة كل طلب لجوء على حدة في الدنمارك. وستقيّم السلطات الدنماركية ما إذا كانت هناك أسباب خاصة، مثل المرض الخطير، لبقاء طالب اللجوء في الدنمارك خلال فترة معالجة طلبه، أو أنه سينقل إلى مركز الاستقبال في الدولة الأخرى.

إذا حصل الشخص بعد دراسة طلبه على حق اللجوء فسيتم إدماجه في البلد المضيف وليس في الدنمارك، أو سينقل إلى مراكز الأمم المتحدة للاجئين. وإذا رُفض طلب لجوئه، فإن البلد المضيف هو المسؤول عن ترحيله إلى بلده الأم.

ومع ذلك، لا تزال كيفية إجراء كل هذا في الممارسة العملية غير واضحة إلى حد كبير.

وإذا انتقل نظام اللجوء الجديد من المرحلة النظرية إلى العملية، فهذا يعني أن الدنمارك لن تستقبل من حيث المبدأ أي لاجئ. وبدلاً من ذلك، فتحت الحكومة الدنماركية الباب لإعادة قبول لاجئي الحصص من الأمم المتحدة، وهو أمر لم تقم به منذ سنوات.

وذكرت صحيفة Jyllandsposten أن الحكومة الدنماركية أجرت حواراً مع مصر وتونس ورواندا وأثيوبيا بهذا الخصوص. وقال وزير الهجرة والاندماج ماتياس تيسفاي إن الحكومة أجرت حواراً مع 5 إلى 10 دول حول خططها، لكنه لم يسمها.

وزار تيسفاي رواندا في نيسان/أبريل الماضي، لكنه قال إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على إنشاء مركز استقبال هناك.

ولفت إلى أن البرلمان الدنماركي ينبغي أن يوافق بمجرد إبرام اتفاق مع بلد آخر.

ماذا يقول العالم؟

بعد وقت قصير من تصويت البرلمان على اقتراح الحكومة، انتقدت المفوضية الأوروبية النظام الجديد. ورأت أنه يثير تساؤلات بشأن “الإجراءات الفعالة للجوء والحماية”، معتبرة أن الخطط غير ممكنة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية ولا تتماشى مع الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية لإبرام ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت البرلمان في وقت سابق الى رفض الاقتراح لأنه “سيقوض التعاون الدولي في مجال اللاجئين”.

كما انتقدت منظمات مثل الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية ومنظمة “أنقذوا الأطفال”، هذا النظام، بسبب عدم وجود تفاصيل عن كيفية حماية حقوق الإنسان وضمان عملية لجوء آمنة قانوناً.

Related Posts