الكومبس – اقتصاد: أثار الارتفاع غير المتوقع للتضخم تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية في السويد، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن خفض الفائدة بات احتمالًا ضعيفًا، بل قد يضطر البنك المركزي إلى رفعها بدلًا من ذلك.
ووصفت كبيرة الاقتصاديين في Länsförsäkringar، ألكسندرا ستروبري، هذا الارتفاع بالصادم، مشيرة إلى أن هذا يؤكد أن ارتفاع التضخم في الشهر الماضي لم يكن استثناءً، بل قد يكون بداية لاتجاه أكثر ثباتًا، وهو ما يضع البنك المركزي السويدي في موقف صعب.
وأضافت “هدف البنك المركزي هو إبقاء التضخم عند 2 بالمئة، لكننا نقترب الآن من 3 بالمئة. ومن غير المرجح أن يتم خفض الفائدة في المستقبل القريب، بل قد يُجبر البنك المركزي حتى على رفعها.”
وشددت على أن “البنك المركزي السويدي يجب أن يكون أكثر مرونة الآن”.
قلق من تأخر الانتعاش الاقتصادي
من جهته، أكد كبير الاقتصاديين في “سويد بنك”، ماتياس بيرشون، أن معدل التضخم الحالي مرتفع جدًا بحيث لا يمكن للبنك المركزي الشعور بالارتياح، متوقعًا أن يكون لذلك تأثير مباشر على القرارات النقدية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن “سويد بنك” كان لا يزال يتوقع خفضًا إضافيًا لأسعار الفائدة في 2025، لكنه أقر بأن التطورات الأخيرة جعلت هذا السيناريو غير مؤكد تمامًا.
وأضاف “أنا قلق من أن يؤدي هذا إلى أن تحتفظ الأسر بأموالها بدلًا من إنفاقها، مما قد يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.”
هل يكون رفع الفائدة الخيار المقبل؟
أما مسؤول التوقعات الاقتصادية في Handelsbanken، يوهان لوف، فقد شدد على أن خفض الفائدة في المستقبل القريب أصبح غير مرجح على الإطلاق.
وأضاف أن هناك الآن مخاطر حقيقية بأن يضطر البنك المركزي إلى رفع الفائدة بدلًا من خفضها، على عكس العام الماضي، حيث كانت جميع التوقعات تتركز فقط على حجم التخفيضات المحتملة.
وكانت أرقام هيئة الإحصاء السويدية أظهرت ارتفاع معدل التضخم في فبراير إلى 2.9 بالمئة، متجاوزاً توقعات الخبراء.