الكومبس – أوروبية: قدمت الحكومة الألمانية مؤخراً تعديلات على قانون استقدام العمالة الماهرة في ظل سعيها الدائم لمحاربة نقص العمالة الماهرة في البلاد. وتهدف التعديلات إلى تسهيل هجرة العمال المهرة والتعرف على المؤهلات المهنية لهم ومما يسمى بطاقة الفرص على أساس نظام النقاط.
لكن ما هي فرص العمالة الماهرة من الدول العربية في هذه التعديلات؟ سؤال توجهت به DW عربية إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية. وبحسب متحدثة باسم الوزارة فإن الاستراتيجية الجديدة تركز أيضاً على دول عربية، ومنها الأردن التي تعد “منفتحة للغاية على هجرة اليد العاملة إلى ألمانيا”.
وفي تصريحات خاصة لـ DW قالت المتحدثة أن وكالة العمل الاتحادية أبرمت مع الأردن في مايو/ أيار 2022 اتفاق توظيف لتعيين طواقم تمريض ورعاية طبية، وبالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سيجري اختيار المتقدمين للعمل في ألمانيا في إطار برنامج Triple Win، وتعتمد الوكالة الاتحادية للعمل في هذا البرنامج المعايير الدولية للتوظيف العادل المعتمدة في المنظمات الدولية الأخرى.
كما أوضحت المتحدثة أن “تونس لديها هي الأخرى مجموعة جيدة من العمال المهرة ولها صلات وثيقة بألمانيا. وبسبب معدلات البطالة المرتفعة هناك يوجد استعداد كبير للهجرة لدى التونسيين، خاصة بين الشباب المؤهلين في مجالات المعلوماتية والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية”، وهي كفاءات تحتاجها ألمانيا راهناً ومستقبلاً.
وجاء في توضيح وزارة العمل لـ DW أن “وكالة العمل الاتحادية تعمل بشكل وثيق مع السلطات التونسية لضمان عدم حدوث نقص في تونس بهذه المجالات”، مضيفة أن ألمانيا ستستقدم من تونس أيضاً كفاءات في مجال التمريض والعناية بالمرضى ضمن برنامجج Tripel Win. يُذكر أنه تم إبرام اتفاقية الوساطة بين ألمانيا وتونس عام 2013.
وتعاني ألمانيا من نقص اليد العاملة المتخصصة. وأمام هذا التحدي، قدمت حكومة أولاف شولتس مشروع قانون الأربعاء (29 مارس/آذار 2023) يهدف إلى تخفيف قواعد الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال، لن يكون من الضروري قريبا تقديم عقد عمل للاستقرار في البلاد، حيث يتم استبدال ذلك بنظام النقاط الذي يقيس “قدرات” المرشحين على الاندماج في المجتمع على غرار ما يطبق حالياً في كندا. والهدف هو جذب مزيد من العاملين. وبالتالي فإن برلين تسير عكس الاتجاه العام في أوروبا القاضي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر لدى تقديم مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى إقراره من قبل النواب “سنحرص على استقدام العمال المتخصصين إلى البلاد الذين يحتاجهم اقتصادنا بشكل طارئ لسنوات”. وقالت إن النظام الجديد “سيزيل العقبات البيروقراطية” و “يسمح للعمال المتخصصين بالقدوم بسرعة إلى ألمانيا والبدء” في العمل.
وأصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشكلة حقيقية. هناك مليونا وظيفة شاغرة حاليًا في ألمانيا فيما يخرج جيل الستينات إلى التقاعد. وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB). أكدت 44% من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي اجراه معهد Ifo أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في كانون الثاني/يناير.
حيال هذا الوضع الصعب، شجع المستشار الألماني أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد باكرا. ومطلع آذار/مارس حذّر شولتس في البرلمان من أن الاعتماد على سكان ألمانيا فقط “لن يكون كافياً” لتعويض النقص.
يحاول الصناعيون مواجهة تحديات النقص بأنفسهم من خلال اقتراح تدريب الاجانب. قال وزير العمل هوبرتوس هيل خلال زيارة قام بها أخيرا لمصنع في شرق ألمانيا حيث التقى متدربين إن التدريب المناسب مهم “لاستبقاء” الشباب. ذكر أكيم ديركس نائب مدير غرف التجارة الألمانية (DIHK) مطلع العام أن النقص قد “يعيق تحقيق الأهداف الانتقالية المهمة” في ألمانيا نحو “السيارات الكهربائية أو الطاقة المتجددة”.
ع.غ./ز.أ.ب/م.س (DW، أ ف ب)
ينشر بالتعاون مع DW