البلديات قد تلجأ إلى زيادة الضرائب
الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير أصدرته منظمة البلديات والمحافظات (SKR) أن الوضع الاقتصادي في المجالس المحلية سيكون أسوأ العام المقبل من العامين الماضيين.
وحققت البلديات والمحافظات نتائج مالية إيجابية العامين الماضيين رغم أزمة كورونا، بسبب المنح الحكومية بين عوامل أخرى. في حين تتوقع المنظمة عجزاً إجمالياً في موزانات البلديات والمحافظات يبلغ 3 مليارات كرون في العام 2023.
ومن المتوقع أن تكون النتائج المالية قوية العام الحالي أسوة بالعامين 2020 و2021، لكن بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ6 بالمئة، فإن النتائج المالية المشتركة للبلديات والمحافظات تخاطر بخسائر كبيرة العام المقبل، ما لم يتم اتخاذ تدابير، وفق ما ذكرت مسؤولة الاقتصاد في المنظمة أنيكا فالينسكوغ.
وأضافت فالينسكوغ “لدينا أوضاع اقتصادية صعبة وتضخم مرتفع يؤثر على الشركات ويزيد من تكاليف المعاشات التقاعدية”. وفق ما نقل SVT.
وعلى المدى القصير، من المرجح أن تستخدم العديد من البلديات والمحافظات صناديقها لتحقيق التوازن في الميزانية، لكن على المدى الطويل، قد تضطر إلى زيادة الضرائب.
وقالت فالينسكوغ “من الخيارات أيضاً الضغط على الدولة من أجل زيادة الدعم الحكومي. كانت الحكومة كريمة جداً حتى الآن، لكن الآن هناك أشياء أخرى يريدون الاستثمار فيها”.
نقص اليد العاملة
وإضافة إلى ذلك، تتوقع المنظمة حدوث نقص متزايد في اليد العاملة، خصوصاً في مجال الرعاية والصحة. ولتلبية الحاجة إلى الرعاية، تقدر المنظمة الحاجة إلى توظيف حوالي 200 ألف شخص في البلديات والمحافظات خلال السنوات العشر المقبلة.
وقالت فالينسكوغ “لدينا زيادة سريعة في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً، في حين نسجل زيادة بطيئة جداً في نسبة الأشخاص في سن العمل. وهذا يعني أننا نواجه نقصاً أكبر في اليد العاملة”.
Source: www.svt.se