الكومبس – ستوكهولم: قررت سلطة وكيل الجمهور للشؤون القانونية، فتح تحقيق مع ثلاثة محلفين في محكمة الهجرة، للاشتباه بخرقهم قوانين الهجرة المعمول بها في البلاد، في قضية هي الأولى من نوعها في السويد.
ويأتي فتح التحقيق على خلفية قيام المحلفين الثلاث منح زوجين يونانيين طاعنين بالسن حق الإقامة الدائمة بدون أي أسس قانونية كافية.
وقد أوقفت المحكمة الإدارية العليا المحلفين عن العمل خلال فترة التحقيق تلك.
وقال القانوني الموكل في المحكمة الإدارية في العاصمة ستوكهولم، كريستان غورت في حديث لراديو السويد، إن هذه القضية قد تكون الأولى من نوعها في البلاد، وبدأت بعد قرار أتخذه المحلفون الثلاثة في آيار مايو الماضي، بمنح الزوجين اليونانيين حق الإقامة الدائمة على الرغم من عدم توافر أسس قانونية ومستندات كافية في قضية الزوجين التي يمكن وبناءً عليها اتخاذ قرار منح الإقامة.
وقال محامي أحد المحلفين، إن موكلته لم ترتكب خطأ، إذ أن صدور القرار تم بالتوافق فيما بينهم، وقد اطلع القاضي على حيثياته بأنه لا يتعارض مع القانون بشيء حسب قوله.
وكان المحلفون اتخذوا القرار، بعد استئناف تقدم به الزوجان اليونانيان على قرار رفض صدر بحقهما من مصلحة الهجرة في وقت سابق.