يحق للمتضررين رفع دعوى ضد البلدية في المحكمة
الكومبس- ستوكهولم: قالت الشرطة السويدية إن مخالفات وقوف السيارات التي حُررت في هيلسنغبوري لمدة عشرة سنوات تقريباً، “تفتقر إلى السند القانوني”. ويبلغ عدد المخالفات المحررة خلال هذه الفترة 355 ألف مخالفة بقيمة 185 مليون كرون، لكم لم يتم إبلاغ سائقي السيارات أو تعويضهم.
وتعتبر الشرطة أن المخالفات انتهكت لوائح البلدية. حيث سمحت هيلسينجبوري منذ العام 2010 لشركة خاصة بمراقبة وقوف السيارات في البلدية، رغم أن قرار المجلس البلدي حصر حق مراقبة السيارات بموظفي البلدية فقط. وفق ما نقل SVT اليوم.
وغيّرت البلدية قرارها في صيف 2019، ما يعني أن جميع مخالفات مواقف السيارات التي أصدرتها الشركة من 1 كانون الثاني/يناير 2010 إلى 4 حزيران/يونيو 2019 تفتقر إلى السند القانوني.
وأظهرت إحصاءات مصلحة المرور السويدية، أن هناك أكثر من 355 ألف مخالفة خلال هذه الفترة تبلغ قيمتها الإجمالية 185 مليون كرون تقريباً.
وأكدت الشرطة في مراسلات مع البلدية، أن سكان المدينة يجب أن يعرفوا بالقضية، معتبرة أنها تمس الحق بالأمان.
فيما لم تتفق بلدية هيلسينغبوري مع الشرطة، ولم تر أي سبب لإبلاغ السائقين أو تعويضهم.
وقال مدير المرور في المدنية أوسكار جرونفال “فوضنا هذا النوع من الحالات إلى لجنة بناء المدينة في المجلس البلدي. وهذا يعني أن اللجنة هي صاحبة القرار في هذه القضايا”.
في حين قال رئيس وحدة العدالة في الشرطة بيتر سارمان “استلمنا رد هيلسينغبوري، لكننا ما زلنا نحكم بأن قرارهم لم يكن صحيحاً”.
وينص القانون على أنه يجب على السائق المتضرر من غرامة الوقوف تقديم شكوى للشرطة خلال ستة أشهر من صدور المخالفة، ما يعني موعد تقديم الشكاوى قد انتهى. لكن ما زال بإمكان المتضررين رفع دعوى ضد البلدية في المحكمة للمطالبة بتعويضات.
وقال الخبير في القانون البلدي بجامعة يوتيبوري، يان تورفال، إن حكم المحكمة لصالح أي من السائقين ستكون له عواقب كبيرة، حيث سيفرض ذلك على البلدية البحث عن جميع السائقين وتعويضهم.