الكومبس – ستوكهولم: كثّفت الحكومة السويدية حديثها حول ضرورة ترحيل المقيمين غير القانونيين في السويد، وفي طليعتهم من صدرت قرارات بترحيلهم من السويد، والذين يبلغ عددهم 26 ألف شخص وفق وكالة TT السويدية للأنباء.
وكشفت TT أن ملفات 15 ألفاً منهم لا تزال لدى مصلحة الهجرة، بينما حوّلت المصلحة 11 ألفاً إلى الشرطة لترحيلهم قسرياً، بينهم 8 آلاف مطلوبون حالياً بسبب “اختبائهم”.
وأعلنت الحكومة منذ تشكيلها عن سلسلة تحقيقات وقرارات بهدف زيادة عمليات الترحيل من البلاد، غير أنها تسير ببطء كما تقول TT.
وارتفع الخطاب المطالب بترحيل هؤلاء أخيراً بعد الهجوم الذي استهدف سويديين في بروكسل، وتبيّن أن منفذه مقيم غير قانوني في بلجيكا.
ولفتت TT إلى أن الحكومة تمكنت من وضع قانون واحد يمكن أن يساهم بعمليات الترحيل حيز التنفيذ وهو منح الشرطة صلاحيات متزايدة منذ أغسطس الماضي لتفتيش الأجانب في البلاد.
وكشفت أنه تم تفتيش 14 ألف شخص هذا العام من قبل الشرطة، وأدى نحو عشرة بالمئة من عمليات التفتيش إلى التوقيف.
ولفتت الوكالة إلى أن إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه عمليات الترحيل القسري، هي رفض العديد من البلدان استقبال مواطنيها وبينها، أفغانستان والعراق والصومال ودول أخرى، رغم أنباء عن تغير موقف العراق بعد ترحيل عدد من مواطنيه قبل فترة.
وتحدثت عن مجموعة من التحقيقات التي تريد الحكومة تطبيقها لزيادة عمليات الترحيل وتشديد الهجرة والتي لن يبدأ تطبيق القسم الأكبر منها قبل 2025.
Source: tt.omni.se